قال: نأت بآية خير منها أو مثلها.
و منها: أنّ الآية إنّما تكون خيرا من الآية بأن تكون أنفع منها، و المنفعة بالآية تقع بتلاوتها و بامتثال حكمها، فيجب أن يكون ما يأتي به يزيد في النّف ع على ما ينسخه، و لا يكون زائدا عليه إلاّ و يحصل به النّفع من كلا الوجهين، و السّنّة لا يصحّ ذلك فيها.
و ذكر من خالف هذا المذهب في تأويل هذه الآية وجها قويّا و هو المحكي عن أبي هاشم و هو أنّه قال«»: «ليس في قوله: نأتِ بخير منها دلالة على أنّ ما يأتي بها هو النّاسخ، لأنّه لم يقل نأت بخير منها ناسخا، فيجوز أن ينسخ الآية بشي‌ء آخر ثمّ يأتي بخير منها.
و أجاب من نصر المذهب الأوّل عن هذا بأن قال: إذا ثبت أنّه لا بدّ أن يأتي بآية أخرى، و كلّ من قال بذلك قال إنّها تكون ناسخة، و ليس في الأمّة من قال لا بدّ من أن يأتي بآية أخرى و إن لم تكن ناسخة، لأنّ من جوّز نسخ القرآن بالسّنّة قال: يجوز أن ينسخه بالسّنّة و إن لم يأت بآية أخرى، و كلّ قول خالف الإجماع وجب إطراحه.
و اعترضوا«»على الاستدلال بالآية أيضا بأن قالوا: قوله: ما نَنسخ مِن آية أو ننسِها نأتِ بخَير منها يقتضي ثبوت النّسخ قبل الإتيان بخير منها، فلو كان النّسخ بما يأتي به يقع، لما صحّ حصول نسخ الآية قبل أن يأتي بخير منها.
و يمكن أن يجاب عن ذلك بأن يقال: لا يمتنع أن يقول: نأت بخير منها ناسخا و إن تقدّم قوله: ما نَنسخ مِن آية أو ننسِها، كما أنّ القائل إذا قال: «أنا لا أبطل الحركة إلاّ و أفعل السّكون»، «و لا يعدم السّواد عن المحلّ إلاّ و يطرأ عليه البياض»، و إن كان المبطل للسّواد هو البياض الطّارئ و كذلك المبطل للحركة السّكون الّذي يطرأ عليه، فكذلك القول في الآية.