فصل بين أن يكون واجبا، أو ندبا، أو مباحا، و ربّما استعمل«»الفقهاء هذه اللّفظة فيما يكون مندوبا إليه من الشّرعيّات ليفصلوا بينه و بين الواجب فيقولون: «ركعتا الفجر سنّة، و صلاة اللّيل سنّة، و صلاة الغداة«»فريضة» و الأصل ما قدّمناه.
فأمّا الفعل الحسن: فعلى جميع مراتبه يقع من كلّ فاعل، قديما كان أو محدثا، إلاّ أنّه يمنع من التّسمية في بعض الأقسام في أفعال القديم تعالى لما قدّمناه من الشرط المفقود منه.
و اما القبيح: فانّه يختلف أحوال الفاعلين فيه:
فالقديم تعالى لا يجوز أن يقع منه شي‌ء من القبيح لعلمه بقبحه، و بأنّه غنيّ عنه [١].
و أمّا الأنبياء عليهم السّلام فكذلك لا يقع منهم شي‌ء من القبيح أصلا (و كذا الرّسل)«»سواء كانوا من البشر أو من الملائكة [٢]، و كذلك حكم الأئمّة الحافظين‌

[١] قال المصنّف في (الاقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقاد: ٨٨): «فالّذي يدلّ على أنّه لا يفعله (أي القبيح) علمه بقبح القبائح، و علمه بأنّه غنيّ عنه، و العالم بقبح القبيح، و بأنّه غنيّ عنه لا يجوز أن يختاره. أ لا ترى أنّ من خيّر بين الصدق و الكذب في باب الوصول إلى غرضه، و هو عالم بقبح الكذب و حسن الصدق لا يجوز أن يختار الكذب على الصّدق مع تساويهما في باب الغرض، و لا علّة لذلك إلاّ كونه عالما بقبح الكذب، و بأنّه غنيّ عنه بالصّدق، فيجب أن يكون تعالى لا يفعل القبيح لثبوت الأمرين. على أنّه لو جازت عليه الحاجة لما جاز أن يفعل القبيح لأنّه يقدر من جنسه من الحسن على ما لا يتناهى».

[٢] قد اختلفت آراء المتكلّمين حول مسألة عصمة الأنبياء عليهم السّلام و ارتكابهم القبائح، فمذهب الإماميّة هو: «أنّ أنبياء اللَّه صلوات اللَّه عليهم معصومون من الكبائر قبل النبوّة و بعدها، و ممّا يستخفّ فاعله من الصغائر كلّها. و أما ما كان من صغير لا يستخفّ فاعله فجائز وقوعه منهم قبل النبوّة و على غير تعمّد و ممتنع منهم بعدها على كلّ حال. و أمّا نبيّنا محمّد صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم ممّن لم يعص اللَّه عزّ و جلّ منذ خلقه اللَّه عزّ و جلّ إلى أن قبضه و لا تعهّد خلافا و لا أذنب ذنبا على التّعمد و لا النسيان»، و جمهور أهل السّنّة و المعتزلة و الزيديّة تخالف الإماميّة، و لهم تفصيل في هذا الباب، و إليك خلاصة مذاهبهم كما أوردها عبد القاهر