و في النّاس من قال: حدّ القياس هو: «إثبات مثل حكم الأصل في الفرع بعلّة جامعة بينهما»«».
و هذا أيضا نظير لما قلناه غير أنّ ما قلناه من العبارة أخصر«»، لأنّ قولنا:
«المقيس و المقيس عليه»، يغني عن ذكر علّة جامعة بينهما، لأنّ لفظة المقيس تتضمّن أنّه جمع بينهما بعلّة فلا يحتاج أن يذكر في اللّفظ، لأنّه متى لم يكن جمع بينهما بعلّة لا يكون ذلك قياسا.
و قد أكثر الفقهاء و الأصوليّون في حدّ القياس [١]، و أحسن الألفاظ ما قلناه.

[١] و إليك تعاريف جماعة من أعيان الأصوليين و المتكلّمين:
١ - القاضي أبو بكر الباقلاّني: «القياس حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما» و قد اختار هذا التعريف الجويني، و الغزالي، و الرازي، و قال الآمدي: هو مختار أكثر أصحابنا.
٢ - القاضي عبد الجبّار: «القياس حمل الشّي‌ء في بعض أحكامه بضرب من الشبه».
٣ - أبو هاشم الجبّائي: «القياس حمل الشّي‌ء على غيره و إجراء حكمه عليه».
٤ - الشّريف المرتضى: «القياس إثبات حكم المقيس عليه للمقيس»، و إليه ذهب الشّيخ الطّوسي.
٥ - أبو الحسين البصري: «القياس هو إثبات حكم الأصل في الفرع لاجتماعهما في علّة الحكم».
٦ - أبو منصور الماتريدي: «القياس إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علّة في الآخر بالرّأي».
٧ - أبو إسحاق الشّيرازي: «القياس حمل فرع على أصل في بعض أحكامه بمعنى يجمع بينهما».
٨ - ابن الحاجب: «القياس مساواة فرع لأصل في علّة حكمه».
٩ - سيف الدّين الآمدي: «القياس عبارة عن الاستواء بين الفرع و الأصل في العلّة المستنبطة من حكم الأصل».
١٠ - ابن السّبكي: «هو حمل معلوم على معلوم لمساواته في علّة حكمه عند الحامل».
انظر: «الرسالة: ٤٧٦، الذريعة ٢: ٦٦٩، المعتمد ٢: ١٩٥ و ٤٤٣، اللّمع: ٩٣، شرح اللّمع ٢: ٧٥٥، الأحكام للآمدي ٣: ١٧١ - ١٦٦، المنخول: ٣٢٤ - ٣٢٣، المستصفى ٢: ٥٤، الأحكام لابن حزم ٧: ٣٦٨ ميزان الأصول ٢: ٧٩٣، أصول السرخسي ٢: ١١٨، إرشاد الفحول: ٢٩٥، الإبهاج ٣: ٥ شرح المنهاج ٢:
٦٣٤، روضة الناظر: ٢٤٧، تقريب الوصول: ١٣١، مباحث العلّة في القياس: ٣٩ - ٢٥».