قولا آخر على حسب ما يفعله كثير منهم [١] و أمّا الباقون من الفقهاء و المتكلّمون فعلى جواز ذلك [٢].
و تعلّق من منع من ذلك بأن قال: إذا لم يجز نسخ القرآن إلاّ بقرآن لمساواته له في الرّتبة، فكذلك لا تنسخ السّنّة بالكتاب لمثل ذلك، و لأنّه جعل مبيّنا فلا يجوز أن تنسخ سنّة القرآن، لأنّ في ذلك إخراجا له من أن يكون مبيّنا، بل يجب كون سنّته مبيّنة بالقرآن.
و الّذي يعتمد في ذلك جواز نسخ السّنّة بالقرآن، و الّذي يدلّ على ذلك أنّه قد

[١] إنّ بعض الآراء تعين القارئ على معرفته بمبلغ علم صاحب الرّأي و مقدار فهمه و تضلّعه، القائل: بعدم قدرة الكتاب على نسخ السّنّة النبويّة لا ير فع برأيه هذا شأن السّنّة و إنّما يدل على جهله بحقيقة القرآن و بعده عن فهم محتوى هذا الكتاب الّذي نزّل تبيانا للنّاس و لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه. و قد كبر هذا الرّأي على أصحاب الشّافعي و المدافعين عن آرائه فحاولوا نفيه عنه أو تأويله كما هو شأنهم و ديدنهم في كثير من الظّواهر الصّريحة من الكتاب و السّنّة. قال ابن السّبكي: (الإبهاج ٢: ٢٧٠): «أمّا نسخ السّنّة بالكتاب فالجمهور على جوازه و وقوعه... و ذهب قوم إلى امتناعه، و نقل عن الشّافعي - رضي اللَّه عنه - و قد استنكر جماعة من العلماء ذلك من الشّافعي حتّى قال الكيا الهراسي: هفوات الكبار على أقدارهم، و من عن خطؤه عظم قدره، و قد كان عبد الجبّار بن أحمد كثيرا ما ينصر مذهب الشّافعي في الأصول و الفروع فلمّا وصل إلى هذا الموضع قال: هذا الرّجل كبير لكن الحقّ أكبر منه، قال: و المغالون في حبّ الشّافعي لمّا رأوا هذا القول لا يليق بعلوّ قدره، كيف و هو الّذي مهّد هذا الفنّ و رتّبه و أوّل من أخرجه، قالوا: لا بدّ و أن يكون لهذا القول من هذا العظيم محمل فتعمّقوا في محامل ذكروها، و أورد الكيان بعضها.
و اعلم أنّهم صعّبوا أمرا سهلا و بالغوا في غير عظيم، و هذا إن صحّ عن الشّافعي فهو غير منكر و إن جبن جماعة من الأصحاب عن نصرة هذا المذهب فذلك لا يوجب ضعفه
[٢] القول بجواز نسخ السّنّة بالقرآن عقلا و وقوعه شرعا هو مذهب جمهور الأشاعرة، و المعتزلة، و الأحناف، و الحنابلة، معظم الفقهاء كأبي إسحاق الشّيرازي، و الآمدي، و ابن الحاجب، و الرازي، و البيضاوي، و ابن السّبكي، و الغزالي و السرخسي و الشوكاني و غيرهم.
انظر: «التبصرة: ٢٧٢، اللّمع: ٦٠، شرح اللّمع ١: ٤٩٩، المستصفى ١: ١٢٤، المنخول: ٢٩٥، الأحكام للآمدي ٣: ١٣٥، الذريعة ١: ٤٧٠، أصول السرخسي ٢: ٦٧، الإبهاج ٢: ٢٧٠ - ٢٧١، ميزان الأصول ٢:
١٠٠٦، المعتمد ١: ٣٩١، روضة الناظر: ٧٨، شرح المنهاج ١: ٤٧٧، الأحكام لابن حزم ٤: ٥٠٨ - ٥٠٥، إرشاد الفحول: ٢٨٦».