فأمّا من تعلّق في هذا الباب بنسخ تقديم الصّدقة قبل المناجاة [١] فغلط، لأنّه إنّما نسخ عزّ و جلّ قبل الفعل لا قبل وقته، لأنّهم عصوا إلاّ عليّا عليه السّلام، فلم يفعلوا ما أمر اللَّه تعالى به في وقته فنسخ عنهم، و هذا جائز عندنا.
و قد يتعلّق في هذا الباب بأخبار آحاد لا يصحّ التّعويل عليها في مثل هذه المسائل، أو بشي‌ء ليس بنسخ قبل وقت الفعل، و إنّما هو نسخ قبل الفعل، فينبغي أن يعرف هذا الباب و يتأمّل في ما يرد منه إن شاء اللَّه، فإنّه لا يختلّ على من ضبط أصل هذا الباب.
فأمّا الّذي يدلّ على أنّ النّسخ قبل الفعل يجوز«»على ما قدّمنا القول فيه، فهو:

[١] إنّ اختصاص آية التّصدّق قبل المناجاة بعلي بن أبي طالب عليه السّلام من المشهورات الّتي نقلها السّنة و الشّيعة، قال ابن البطريق الحلّي في كتابه «خصائص الوحي المبين: ١٤٤» في معرض تفسيره لقوله تعالى يا أيّها الّذين آمنوا إذا ناجيتم الرّسول فقدّموا بين يدي نجويكم صدقة (المجادلة: ٥٨): «قال أبو نعيم: حدّثنا أحمد بن فرج، قال: حدّثنا أبو عمر الدّاوري، قال: حدّثنا محمّد بن مروان، عن محمّد بن السّايب، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس رضي اللَّه عنه في قوله تعالى: يا أيّها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرّسول فقدّموا الآية، قال: إنّ اللَّه عزّ و جلّ حرّم كلام رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم إلاّ أن يتصدّقوا قبل التّكلّم معه، و بخلوا أن يتصدّقوا قبل كلامه، قال: و تصدّق علي و لم يفعل ذلك أحد من المسلمين غيره.
و من تفسير الثعلبي في قوله تعالى: يا أيّها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرّسول الآية بالإسناد المتقدّم، قال: قال مجاهد: نهى اللَّه المسلمين عن مناجاة النّبيّ صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم حتّى يتصدّقوا فلم يناجه إلاّ عليّ بن أبي طالب عليه السّلام قدّم دينارا فتصدّق به ثمّ نزلت الرخصة.
و قال عليّ صلوات اللَّه عليه: إنّ في كتاب اللَّه لآية ما عمل بها أحد قبلي و لا يعمل بها أحد بعدي يا أيّها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرّسول فقدّموا بين يدي نجويكم صدقة.
و قال علي صلوات اللَّه عليه: بي خفّف اللَّه عزّ و جلّ عن هذه الأمّة أمر هذه الآية فلم تنزل في أحد قبلي و لم تنزل في أحد بعدي.
قال: و قال ابن عمر: كان لعلي بن أبي طالب عليه السّلام ثلاثة لو كان لي واحدة منهنّ كان أحبّ إليّ من حمر النعم: تزويجه فاطمة صلى اللَّه عليها، و إعطاؤه الراية يوم خيبر، و آية النجوى».