فصل - ٣ «في ذكر جواز نسخ الشّرعيّات» الخلاف المعروف في هذه المسألة مع اليهود، و قد حكي حكاية عمّن لا يعتدّ بقوله من أهل الصّلاة الامتناع من نسخ الشّرائع، و قوله مطرح لا يلتفت إليه [١].

[١] أظنّ أنّ الشّيخ يشير بذلك إلى قول الأصفهانيّ حيث نسب إليه الأصوليّون أنّه - و اليهود - يقول بعدم جواز نسخ الشرائع، و قد اختلف في اسمه فقال الشّيرازي: هو أبو مسلم عمرو بن يحيى الأصفهانيّ (التبصرة:
٢٥١) و قال آخرون: أنّ أبا مسلم الّذي يخالف في النّسخ هو أبو مسلم محمّد بن بحر الأصفهانيّ لا عمرو بن يحيى، و قيل: انّه محمّد بن عمر، و في كلّ الأحوال فقد وصف الأصفهانيّ بأنّه رجل معروف بالعلم، و كان نحويا، كاتبا، بليغا، متكلّما، معتزليّا، عالما بالتّفسير و غيره، له تفسير (جامع التأويل لمحكم التّنزيل) في أربعة عشر مجلّدا على مذهب المعتزلة، ولد سنة ٢٥٤ و توفّي سنة ٣٢٢ ه، و قد روى الشّريف المرتضى في أماليه في سبعة مواضع عن تفسيره، و لقد كثرت النقول عن الأصفهانيّ في مسألة جواز النّسخ و عدمه، فقيل:
يمنعه بين الشّرائع، و قيل: في الشّريعة الواحدة، و قيل: في القرآن خاصّة، و قيل: يمنعه شرعا و يجوّزه شرعا، إلاّ أنّ الشّريف المرتضى - و تبعه ابن السبكي في (رفع الحاجب ٢ ق -
١٣٢ - ب) [انظر: التبصرة ص ٢٥١ هامش رقم ٢] ردّ الخلاف فيها إلى خلاف لفظي، و الشّريف أدرى النّاس بكلام الأصفهانيّ إذ وقف على تفسيره و اطّلع على آرائه و نقل عنه في أماليه [انظر: غرر الفوائد ١: ١٣، ٣٦٧، ٤٥٤ و ٢: ٩٩، ٢٣٤، ٣٠٤، ٣٠٥] حيث يقول في: (الذريعة ١: ٤٢٥): «و من شذّ من جملة المسلمين فخالف في هذه المسألة، فإنّما خلاف يرجع إلى عبارة، و لا مضايقة في العبارات مع سلامة المعاني».