حدثنا موسى بن عقبة، عن اسحق بن يحيى بن الوليد ابن عبادة الصامت عن عبادة: قال: ان من قضاء رسول الله ان المعدن جبار، والبئر جبار والعجماء جرحها جبار [١] وقضى في الركاز الخمس، وقضى ان تمر النخل لمن ابرها، الا ان يشترط المبتاع و قضى ان مال المملوك لمن باعه - إلى ان قال - وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما، وقضى ان من اعتق شركاء في مملوك، فعليه جواز عتقه ان كان له مال وقضى لا ضرر ولا ضرار، وقضى انه ليس لعرق ظالم حق وقضى بين اهل المدينة في النخل: لا يمنع نقع وقضى بين اهل المدينة انه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلاء. الخ وراه ابن ماجة القزويني في جامعه فراجع ج ١ ص ٣١٣. وعن ابن الاثير في نهايته: وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار في الاسلام هذه جملة الروايات التى وقفنا عليه ولعل في طيات ابواب الفقه وجوامع الحديث روايات يقف عليه المتتبع، نعم ههنا روايات اخرى تؤكد مضمون الرواية وعموميتها وان كانت مغايرة مع ما سبق في اللفظ الا ان بينهما اتحاد في المضمون، فاليك جملة منها تحت ارقام رياضية لئلا يختلط بما سبق. ١ - ما رواه الكليني في باب الضرار عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحق، عن هرون بن حمزة الغنوى عن ابى عبدالله في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فجاء واشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد، فقضى ان البعير برء فبلغ ثمنه دنانير قال: فقال: لصاحب الدر - همين خمس ما بلغ فان قال اريد الرأس والجلد فليس له ذلك هذا الضرار وقد اعطى حقه إذا اعطى الخمس ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى. ٢ - ما رواه ثقة الاسلام عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله بن هلال عن عقبة بن خالد، عن ابي عبدالله في رجل اتى جبلا فشق فيه قناة قذهبت قناة الاخر بماء قناة الاول قال يتقاسمان (يتقايسان) بحقائب البئر ليلة ليلة فينظر ايتهما اضرت بصاحبتها، فان رايت الاخيرة اضرت بالاولى فلتعور، الوسائل

[١] العجماء البهيمة من الانعام، والجبار هو الهدر الدى لا يغرم المؤلف. (*)