عرفت لا يتصور لان الزيادة تنافى الجزئية فلا يعقل الاتيان بشئ معتبر في المركب ليصح انتزاع الجزئية ومع ذلك يكون زائدا وبالجملة: ان قول زيادة الجزء اشبه شئ بالمتنافيين في نظر العقل، لان كون الشئ جزءا بالفعل منتزعا منه الجزئية فرع تعلق الامر به، ومعنى الزيادة عدم تعلق الامر به، فكيف يجتمعان وان شئت قلت: ان الزيادة في المكتوبة أو المأمور به لا تصدق الا إذا كان ظرف الزيادة هو المأمور به والمكتوبة، ولا يصدق ذلك الا إذا كان الجزء الزايد متعلقا للامر حتى يصدق انه زيادة في المأمور به، والا فهو شئ اجنبي واقع بين الجزئين المأمور به، نعم الزيادة في الجزء ممكنة بالمعنى العرفي فإذا تكرر الجزء، يصدق على الثاني منه انه زيادة في المركب غير محتاج إليه واما ما افاده المحقق الخراساني من التفصيل في تحقق الزيادة بين ما إذا أخذ الجزء لا بشرط فيتحقق الزيادة مع اخذ المركب بشرط لا وما إذا اخذ بشرط لا فان مآله إلى النقيصة، فليس بشئ لان ما هو الجزء انما هو ذات الركوع وكونه مأخوذا بشرط لا، شرط أو وصف له، فلو اتى بالجزء (الركوع) يصدق انه زاد في الجزء، وان كان الزيادة يوجب ورود النقص لمكان الشرط ايضا، (والحاصل) انه وقع الخلط بين زيادة الجزء ونقصان الشرط، فالتكرار بذاته زيادة، وباعتبار آخر منشأ للاخلال بقيد الجزء وشرطه، ولا مانع من كون شيئ زيادة ومنشأ للنقصان. وتوهم ان ما هو الجزء، هو مجموع الشرط والمشروط، فذات الركوع ليس بجزء فلا يصير تكراره زيادة فيه، مدفوع بان جعل المجموع جزءا لا يقتضى خروج ذات الركوع عن الجزئية لان جزء الجزء جزء. ثم ان بعض محققى العصر (رحمه الله) اراد تصوير الزيادة الحقيقية، و اوضحه بمقدمات ولا بأس بنقل كلامه وتوضيح ما فيه من الخلط قال: الاولى يشترط كون الريادة من سنخ المزيد عليه، ولا تصدق على الكلام الأجنبي من الصلوة، الثانية: يعتبر كون المزيد فيه محدودا بحد خاص ولو اعتبارا، الثالثة ان اخذ شئ جزءا أو شرطا يتصور علي وجوه ثلاثة (احدها) اخذه جزءا أو شرطا بشرط لا من