وعليه السيرة، ويمكن استفادة ذلك مما تقدم من الروايات فلاحظ. حول المتساويين في الفقاهة عند اختلافهما في الفتوى ومقتضى القاعدة تساقطهما والرجوع إلى الاحتياط أو الرجوع إلى القواعد الاخر لو اخل الاحتياط بالنظام ا واوجب العسر والحرج، غير ان المتسالم عند الاصحاب هو التخيير بينهما. نعم يظهر من شيخنا العلامة - اعلى الله مقامه - كون التخيير مقتضى الادلة، وان ادلة حجية رأى الفقهاء، تشمل حال التعارض وغيره بخلاف ادلة حجية قول الثقة فانها تختص بغير تلك الحال قال في توضيح ذلك: الفرق بين البابين: ان ما هو الموضوع للحجية في باب الروايات، انما هو طبيعة خبر الثقة على نحو الوجود الساري، إذ لا معنى لحجية خبره علي نحو صرف الوجود، لان الغرض قائم بحجية خبر الثقة على النحو العام الاستغراقي ولا يفيد صرف وجود الخبر في الفقه اصلا، و (عليه) فلا يعقل جعل الحجية التعيينية في المتعارضين كمالا يمكن جعل الحجية التعيينية في غير موارد التعارض، والتخييرية فيها، بدليل واحد، فلا مناص عن انكار الاطلاق، وهذا بخلاف الموضوع في حجية قول الفقهاء، فان ما هو الموضوع انما هو طبيعة قول الفقيه على نحو صرف الوجود، لان الغرض قائم بقول كل واحد من الفقهاء على هذا النحو، ولا معنى لجعل الحجية لقول عامة الفقهاء على نحو الطبيعة السارية بان يكون المكلف ملزما لتحصيل رأى الفقهاء في كل واقعة بل يكون الرجوع إلى فقيه واحد في عامة ما يحتاج إليه، فإذا كان المأمور به هو صرف الوجود، فلا اشكال في شمول اطلاق جعل الحجية لحال التعارض وغيره، فإذا اخذ برأى واحد من الفقهاء فقد اطاع وامتثل. فظهر من ذلك: ان اطلاق قوله (ع) في التوقيع: واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة احاديثنا، وما في خبر احمد بن حاتم بن ما هوية الماضي: فاصمدا في دينكما الي كل مسن في حبنا، وغيرهما من عمومات حجية رأي الفقهاء شامل حال التعارض وغيره، فإذا اخذ بآراء واحد من الفقهاء قد اطاع الامر الوارد.