هو ضرر علي العباد وبذلك يتضح معني قوله في الفرائد: " ان الشارع لم يشرع حكما يلزم منه ضرر على احد " فان المراد ليس الحكم المستلزم للضرر وبوسائط عديدة بل المراد ما ذكره في الرسالة: الحكم الذى يلزم الضرر من العمل به على العباد، و (عليه) فما افاده المحقق الخراساني من الفرق بين مختاره، وما افاده الشيخ الاعظم ليس بسديد. فراجع [١]. منها: ما افاده في تعليقته على الفرائد: ان المنفى هو الحكم الضررى بلسان نفى الموضوع على نحو الحقيقة الادعائية مثل: لا رفث ولا فسوق ولا جدال، بمعنى ان الشارع لم يجوز الاضرار بالغير، أو وجوب تحمل الضرر عنه، والفرق بين المختارين واضح. منها: ما افاده شيخنا العلامة في درسه الشريف على ما هو ببالى من ان النفى نفى تشريعي وانه بلحاظ محيط التقنين، فإذا فرض ان سلطان مملكة، قلع اسباب الضرر برفع الاحكام الضررية وعدم تشريعها ونهى الناس عن الاضرار، وامر بالتدارك عنده، يصح ان يقول: انه لا ضرر في مملكتي، وحوزة سلطاني وحمى قدرتي وهو رحمه - الله كان بصدد جمله على الحقيقة دون الحقيقة الادعائية، لكنه غير سديد لان الضرر المنفى هو الضرر الخارجي، وهو كان في حوزه سلطنته صلى الله عليه وآله كثيرا، ومجرد نهي الناس عن الاضرار والامر بالتدارك لا يوجب فقدان الضرر وقلعه ولا يستلزم الحمل على الحقيقة، ولو قيل باختصاصه بنفي الاحكام الضررية وان المرمى نفى الضرر عن محيط التشريع وانه لا يشمل اضرار البعض ببعض فلا يكون على وجه الحقيقة، ايضا لوجود

[١] رتب (قدس سره) على ما ذكره من الفرق آثارا (منها) عدم حكومة لا ضرر على الاحتياط العقلي، و (منها) ما افاده في حاشية المكاسب قوله في خيار الغبن بان انتفاء اللزوم وثبوت التزلزل في العقد لا يستلزم ثبوت الخيار في العقد فقال: هذا إذا كان المرفوع بحديث لا ضرر الحكم الناشئ منه الضرر واما إذا كان المرفوع ما كان للضرر من الحكم مع قطع النظر عن هذا الحديث كان المرفوع في المعاملة الغبنية وجوب الوفاء بها وهو يستلزم جوازها، نعم لا يستلزم ثبوت الخيار الحقى - المؤلف. (*)