ضرار، ومعه كيف يمكن القول بان الامر بالقلع لاجل حكومته وسلطنته الالهية. واجاب بعض اعاظم العصر عن الاشكال بما هذا ملخصه: ان قوله صلى الله عليه وآله: لا ضرر ليس علة لقلع العذق بل علة لوجوب الاستئذان وانما امر الانصاري بقلع عذقه لانه صلى الله عليه وآله باصرار سمرة على ايقاع الضرر على الانصاري قد اسقط احترام ماله فامر صلى الله عليه وآله بالقلع من باب الولاية العامة حسما للفساد هذا اولا: وثانيا: لو سلمنا ما ذكر الا ان هذا لا ينافى القواعد لان لا ضرر حاكم على قاعدة السلطنة التى من فروعها احترام مال المسلم الذي هو عبارة عن سلطنة المالك على منع غيره في التصرف في ماله، لا يقال: على فرض ان يكون احترام مال المسلم من فروع سلطنته وعدم كونه قاعدة مستقلة الا ان قاعدة السلطنة مركبة من امر وجودي وهو كون المالك مسلطا على التصرف في ماله بما يشاء وامر سلبى وهو سلطنته على منع غيره عن التصرف في ماله والضرر انما يرد علي الانصاري من تصرف سمرة في ماله بما يشاء لا من منع الانصاري عن قلع عذقه فلا وجه لسقوط احترام ماله رأسا لانا نقول: جهة السلطنة وان انحلت إلى جزئين ايجابي وسلبي الا ان هذا تحليل عقلي لا انها مركبة من حكمين فلا معنى لان يكون قاعدة لا ضرر حاكمة على احد جزئي السلطنة دون الآخر، نعم الجزء الاخير من علة الضرر ابتداءا و بلا واسطة هو الدخول بلا استئذان الا انه حيث يكون متفرعا على ابقاء نخلته في البستان فالضرر ينتهى وينشاء بالاخرة من علة العلل فينفي حق الابقاء، وبالجملة ان سمرة لم يكن مالكا الا للنخلة وله حق ابقائها في البستان وهذا علة لجواز الدخول بلا استئذان فلو كان المعلول مستلزما للضرر فدليل الضرر رافع لعلته، لان الضرر في الحقيقة نشأ من استحقاق سمرة لابقاء عذقه فقاعدة الضرر ترفع هذا الاستحقاق لا يقال فعلى هذا لزم ان يرتفع الصحة واللزوم في العقد الغبنى مع انه ليس كذلك لانا نقول: فرق بين المقام ومسألة الصحة واللزوم فان الصحة وان كانت متقدمة في الرتبة على اللزوم الا ان كل واحد منهما حكم مستقل ملاكا ودليلا ولا ربط لاحدهما بالاخر ولا علية بينهما واما المقام فان جواز الدخول بلا استئذان مع كونه مترتبا