التقرب والاخلاص فلا بد من مراعاته، واما غيره فلا واوضح دليل على عدم اعتباره عقلا ان العقلاء لا يفرقون بين من ينبعث بالامر القطعي ومن ينبعث باحتماله. واما الثاني: فالمتتبع في مظان الادلة لا يجد اثرا منها في محالها والاجماع المدعى من اهل المعقول والمنقول، المؤيد بالشهرة المحققة المعتضدة بما عن الرضى من انه اتفقت الامامية على بطلان صلوة من لا يعلم احكامها، لا يرجع الي شئ لان من المحتمل جدا ان يكون الاجماع مستندا إلى حكم العقل الواضح عندهم من لزوم اعتبار قصد الوجه والجزم في النية، لان تحصيل الاجماع في هذه المسألة مما للعقل إليها سبيل، صعب لو لم يكن بمستحيل، ويؤيده المحكى عن المحقق الطوسى من الاجماع على ان استحقاق الثواب في العبادة موقوف على نية الوجه مع وضوح ان كون استحقاق الثواب مسألة عقلية لا شرعية. اضف إلى ذلك انه يمكن قصد الوجه في الشك البدئى والمقرون بالعلم الاجمالي، نعم الجزم في النية غير ممكن الا مع العلم التفصيلي. الاحتياط فيما إذا كانت الحجة الشرعية على خلافها. ربما يقال انه يعتبر في الاحتياط فيما إذا قامت الحجة الشرعية على احد الطرفين ان يعمل المكلف بمؤدى الحجة، ثم يعقبه بالعمل على خلاف مقتضاه احرازا للواقع، نعم فيما إذا لم يستلزم التكرار، له ان يأتي بالواجب، ؟ - عامة اجزائه الواجبة والمحتملة، والسرفيه: ان معنى حجية الطريق هو الغاء احتمال كون مؤداه مخالفا للواقع، فلو قدم في مقام العمل على ما قامت الحجة على خلافه، فهو اعتناء لاحتمال المخالفة لا الغاء، وايضا انه يعتبر في حسن الاطاعة الاحتمالية عدم التمكن من الاطاعة التفصيلية فان للاطاعة مراتب عقلا الاول: الامتثال التفصيلي الثاني: الامتثال الاجمالي، الثالث: الامتثال الظنى، الرابع: الامتثال الاحتمالى ولا يجوز الانتقال من المرتبة السابقة إلى الاحقة الا بعد التعذر عن السابقة، لان حقيقة الاطاعة هي ان تكون ارادة العبد تبعا لارادة المولى بانبعاثه عن بعثه وتحركه عن تحريكه، وهذا يتوقف على العلم بالبعث، ولا يمكن الانبعاث بلا بعث واصل