منها: الارجاعات الابتدائية مثل قوله (ع) لابان بن تغلب اجلس في مسجد المدينة وافت الناس الخ، ومثل قوله في التوقيع الرفيع: واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، وما كتبه الامام الي قثم بن عباس، وما ورد في تفسير آية النفر إلى غير ذلك فان القوم رضى الله عنهم وان استدلوا بها علي حجية قول الثقة، الا ان الاستدلال بها على حجية فتوي المفتى اظهر، فان هؤلاء الاعاظم كانوا في الرعيل الاول من فقهاء عصرهم، وكانوا يناظرون العامة في فقههم وعقائدهم، ويستفرغون الوسع في فهم كتاب الله وسنة نبيه ومعانى اخبار ائمتهم، حسب ما رزقهم الله من الفهم والاجتهاد. هذا ما بذلنا جهدنا في قلع الشبهة الا في النفس منه شئ، وهو ان هذه النصوص وان كانت تعطينا وجود اصل الاجتهاد في الاعصار ووجود الفقهاء في الامصار، الا ان الاختلاف الذى نشاهده بين فقائنا بحيث صارت المسائل النظرية الاتفاقية في هذه الاعصار قليلة جدا، لم يكن بين فقهاء تلك الاعصار الماضية فارجاع العوام إلى هؤلاء المتفقون في الرأى غالبا، لا يستلزم جواز الرجوع إلى غيرهم الذين قلما يحصل بينهم الاتفاق، فعندئذ لا مناص في الجواب عن التمسك بالوجه الثاني كما سنوضحه. الثاني: لو سلمنا ما ادعاه القائل لكن نقول: ان النبي الاكرم والائمة من بعده عارفون بحال امته، وما يجرى عليهم في مختلف الزمان ومرور الدهور، من غيبة ولى الدين، وامامه، وحرمان الامة عن الوصول إليه، وان الامة بمقتضى ارتكازهم من لزوم رجوع الجاهل إلى عالمه، سوف يرجعون إلى علمائهم، الذين لا محيص لهم من الرجوع إلى اخبارهم وآثارهم التى دونها اربابها، باذلين جهدهم، مستفرغين بالهم في استنباط الحكم: فلو لم يكن هذه السيرة مرضية لكان عليهم الردع، ومنع الامم الجائية عن التطرق بهذا الطريق وارجاعهم إلى طريق آخر وقد اخبروا (ع) عن كثير من الامور التى لم يكن يوم ذاك عنها عين ولا اثر وكيف وقد امروا اصحابهم بضبط الاحاديث والاصول معللين بانه سيأتي زمان هرج ومرج، ويحتاج الناس بكتبكم، كل ذلك يرشدنا الي كون السيرة مطلقا ماضية بلا اشكال.