مسائل بحث عنها الاصوليون من قديم وحديث، بحثا ضافا، مع انه لا يتوقف عليه الاستنباط في واحدة من المسائل، فطالب السعادة الربانية، لا مناص له عن ان يرجع إلى مسائلها، على نحو الطريقية والمقدمية، فلا يخوض في مسألة الا ولها دخالة في فروعه واستنباطه، ولا ينظر إليه على انه علم برأسه، وان الوقوف على مسائلها، خطيرها و حقيرها ودقيقها، كمال نفساني، يطلب لانفسها، أو ان لها دخالة في جودة الذهن وتشحيذه، كما انه ربما يروم به الالسن روما. ويمكن ان يكون هذا التطويل مصدرا لطعن الاخباريين في تدوين مسائل اصول الفقه، كما انه هنها مصدرا آخر لطعنهم، فانهم لاحظوا، بعض ما الفه اصحابنا في اصول الفقه فرأوا ان المسائل المدونة فيها، وطريق الاستدلال عليها، يشبه أو يتحد مع طريق العامة، فزعموا ان مباني استدلالهم في الفقه، عين ما حرروه في كتب اصولهم، مع ان الواقف على طريق استدلالهم على الاحكام الفرعية، جد عليم بانهم لم يتجاوزوا عن الكتاب والسنة قدر انملة، واما الاستدلال على بعض الفروع ببعض الطرق التى لا يرضى بها الا العامة، فلاجل مصالح لا يكاد يخفى على القارئ عرفانها، فان تحكيم المسألة من الطرق التي يرضى بها الخصم، من فنون البحث والجدل، وهذا لا يستلزم جواز الطعن على رؤساء المذهب وعمد الدين. ٥ - معرفة علم الرجال، وتمييز الثقة عن غيرها حتى يتضح عنده سند الرواية وحالها وانه داخل في أي واحد من اقسامها من المقبول والمردد و، ويدخل في ذلك معرفة المشايخ في الرواية وتلامذتها حتى يتضح عنده ارسال الرواية عن مسندها، كما هو واضح لدى اهلها، وتوهم الاستغناء عنه، بان الروايات مقطوعة الصدور كما ترى، أو ان الميزان في حجية الرواية، عمل الفقهاء بها، فما عمل به المشهور نعمل به وان كان ضعيفا، وما اعرض عنه لا نعمل وان بلغ من الصحة بمكان، ضعيف جدا فان مورد الاستنباط ربما يشتمل على صنفين من الروايات، وقد عمل بهما عدة من الاعلام، فلا مناص في ترجيح واحد من الصنفين من الرجوع إلى احوال رواتهما، على انه ربما لا يحرز الاعراض، ولا العمل فلا وجه لرفع اليد عن اطلاق مادل على حجية