بغير هذا الجامع عنده فلا يخرج الكلام من الاستهجان. الثاني من الاشكالات المشتركة: ان المعروف عندهم هو ان قاعدة لا ضرر دليل امتناني اريد من وضعه الامتنان علي العباد كحديث الرفع ودليل رفع الحرج، و ما هو شأنه هذا، ليكون آبيا عن التخصيص، قل أو كثر، مع ان هنا احكاما كثيرة الهية ضررية مجعولة على العباد في الشرع من زكوته وخمسه، وحجه وجهاده وكفارته و حدوده واسترقاقه، وغير ذلك مما نجده في ابواب المكاسب من سلبه مالية امور لها مالية عند العقلاء كالخمر وآلات الطرب والاغانى، والاعيان النجسة، وما يجئ منه الفساد محضا في نظر الشارع، فان هذه واشباهه احكام ضررية على العباد في عاجلهم، ومع تشريعها كيف يمكن له ان يدعى بانه لم يجعل حكما ضرريا اصلا مع كون معظمها أو اصولها أو كثيرا منها ضرريا، سواء بلغ التخصيص حد الاستهجان ام لم يبلغ وما ربما يقال من انه ناظر إلى الاحكام التى يلزم من اطلاقها الضرر دون ما يكون مبناه على الضرر، غير مفيد جدا، فان قوله: لا ضرر: عام يشمل كلا القسمين، ناظرا إلى ان الشارع لم يجعل حكما ضرريا مطلقا فلو خرج ما كان طبعه على الضرر لكان ذلك بنحو من التخصيص، اضف إليه ان دخول ما يكون طبعه ضرريا اولى بان يكون مشمولا له من قرينه: وما ربما يقال: من ان التخميس وتطهير الاموال باخراج الزكوة ليس ضرر عرفا، قول بلا برهان فان سلب مالكية المالك عن خمس ماله أو عشره ضرر جدا اللهم الا ان يتمسك بذيل الانصراف وانه منصرف عن هذه العناوين وهو ليس ببعيد لكن هذا لا يدفع اصل الاشكال لورود تخصيصات غيرها عليه خصوصا على ما قررناه الاشكالات غير المشتركة اما القولان الاولان اعني جعل المقام من قبيل المجاز في الحذف أو في الكلمة على النهج المصطلح عندهم من دون ادعاء، فقد عرفت ضعفه فيما سبق وان تنزيل كلام البلغاء علي هذه المنزلة يوجب سلب أي مزية منها وان جمال المحاورة ليس في حذف المضاف كما تخيل في قوله تعالى واسئل القرية، أو في استعمال لفظ في معنى آخر