امورهم وينضبط كيانهم ومدنيتهم. كما ان من مقتضيات القوى النفسانية، الميل والمتوجه إلى القوى النفسانية والاحتراز والتباعد عن المضار، وذلك يوجب نزاعا في الحقوق والاموال وربما ينجر إلى الحرب والاحتدام فلدفع هذه المفسدة، عين الشارع الصادق في كل صقع وجيل، من يتبع قوله في حل خصوماتهم ومرافعاتهم، ليكون قوله نافذا وامره قاضيا، وهذا ما يعبر عنه في لسان الشرع وائمة الدين - بالقاضي.، وكل من هذين الامرين راجع إلى كيفية معاشهم في ادوار حيوتهم، ليخوجوا عن الوحشية إلى المدنية، حتى يتم نظامهم باحسن صورة وادق معانيه. وهيهنا مقام ثالث وراء ما تقدم اعني به مقام الافتاء فان الاحكام الشرعية بابوابه الاربعة من عبادات ومعاملات وايقاعات وسياسات لما كان امرا نظريا محتاجا إلى التعلم و التعليم، ولا يمكن لكل واحد منا عرفانها عن عن مآخذها العلمية ومداركها المتقنة، فان ذلك يعوق الانسان عن مهام اموره الدنيوية، ارجع نظام الافتاء إلى فقيه عالم بشرائع دينه ومذهبه وهذا هو الذي يدور في السنة المتشرعة - بالمفتى - ليكون مرجعا لاخذ الاحكام، ولما لم يكن كل فرد لائقا لاشغال هذه المناصب الخطيرة، والمقامات المهمة، حدد الشارع هذا المقام بحدود وقيود، بحث عنها الاساطين في كتبهم، ولا يناسب البحث عن عامتها وضع الرسالة الا البحث عن شرطية الاجتهاد لمن يتكفل هذه المناصب واما بيان سائرها من عدالة وحرية ورجولية فموكولة إلى محلها، ويقع البحث عن مقامات ثلث، ولنقدم البحث عن الافتاء. المقام الاول: في الافتاء ويقع البحث فيه في جهات: الجهة الاولى: بيان من يجب عليه العمل برأيه ويحرم عليه الرجوع إلى الغير الجهة الثانية: في بيان من يجوز له العمل برأيه، ويكون مثابا أو معذورا في العمل به شرعا وعقلا. الجهة الثالثة: في شرايط المفتى، ومن يجوز له الافتاء. اما الجهة الاولى: فالموضوع لوجوب العمل برأيه وحرمة الرجوع إلى