كيف شاء، ويتقلب فيه كيف اراد، هي من احكام المالكية وشئونها عند العقلاء وقد امضاها الشارع بالنبوي المشهور: الناس مسلطون على اموالهم، واما قاعدة الاحترام فهى عبارة عن كون المال واقعا في حريم المالك، بحيث لا يجوز لاحد ان يتصرف فيه بغير اذنه ولو تصرف فيه واتلفه ضمن عوضه، فالقاعدتان متغايرتان ملاكا، كما انهما مختلفتان دليلا فاليك بعض ما يدل على الثانية فمنه قوله صلى الله عليه وآله في خطبة حجة الوداع فان دمائكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، في بلدكم هذا إلى يوم يلقونه، ومنه ما ارسله الصدوق عن رسول الله صلى الله عليه وآله: سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، واكل لحمه من معصية الله وحرمة ماله كحرمة دمه ونحوها موثقة ابى بصير عن ابى جعفر (ع) ومنه التوقيع المروى عن صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه لا يحل لاحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه، إلى غير ذلك. فاتضح اختلاف القاعدتين في الملاك والدليل منها: ان جعل قاعدة السلطنة مركبة من امر وجودي هو كون المالك مسلطا على التصرف في ماله، وامر سلبى وهو سلطنته على منع غيره، خلط بين الشئ ومتعلقه، فان قاعدة السلطنة عبارة عن تسلط المالك على ماله والسلطنة على منع الغير يعد من شئون ذلك السلطنة ومن انحائها، فالكثرة انما هي في المتعلق، لا في نفس القاعدة اضف إليه، ان السلطنة على دفع الغير ليس امرا سلبيا ولو كان متعلقها - منع غير و دفعه - سلبيا مع ان متعلقها ايضا ليس امرا سلبيا كما هو واضح منها: لو سلمنا ان القاعدة مركبة من امر وجودي وهو كون المالك مسلطا على التصرف في ماله كيف يشاء وامر سلبى وهو سلطنته علي منع غيره لكن دخول سمرة في منزل الانصاري فجأة بلا استئذان ليس من انحاء سلطنته على التصرف في عذقه كيف يشاء، حتى تستدل بالقاعدة على جوازه، بل من المقدمات الوجودية للتصرف في ماله، ولا يعقل ان يكون قاعدة السلطنة منحلة الي السلطنة على الشئ ومقدمته الوجودية بما انها مقدمته. اضف إليه - بعد الغض عما ذكر - ان سلطنة سمرة على ماله يستلزم سلطنته على جواز