بحيث يصدق في حقه الجمل المتعاطفة: روى حديثنا الخ. وعلى ذلك يحمل ما في صحيحة ابى خديجة، كما سيوافيك بيانه. فتلخص انه لا دليل على اعتبار الاجتهاد المطلق في الوالى والقاضى سواء فسر بالملكة والاقتدار على استنباط الجميع أو المعرفة الفعلية لو لم نقل ان الدليل على خلافه، نعم لا مناص من علمه باحكام الحوادث والوقائع، والمرافعات التى يتصدى لها كل يوم وشهر. حول ما بقى من الروايات هذا تمام الكلام حول الرواية المتلقاة بالقبول، وبما انها بصدد التحديد والبيان فلابد من الاخذ بالقيود التى اعتبرها، الا مادل العقل والعرف على عدم دخالته، كما انه لا محيص من تقييد المطلقات بها ودونك بعض ما يمكن الاستدلال به. ١ - صحيحة القداح: ان العلماء ورثة الانبياء ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر. ٢ - ما رواه الكليني بسند ضعيف عن البخترى قال: ان العلماء ورثة الانبياء وذلك ان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وانما اورثوا احاديث من احاديثهم فمن اخذ بشئ منها فقد اخذ حظا وافرا. الوسائل كتاب القضاء باب ٢ - الحديث ٨. تقريب الدلالة: ان مقتضى حذف المتعلق في قوله: العلماء ورثة الانبياء، كونهم وارثين عنهم في عامة شئونهم ومنها الحكومة والقضاء الا مادل الدليل على كونه من خصايصهم (ع)، فلا يصح هذا الاخبار علي النحو المفيد للعموم، الا إذا جعل لهم الولاية والقضاء قبل هذا الاخبار. لا يقال: ان تذييل الروايتين بقوله: ولكن ورثوا العلم، وقوله: انما اورثوا احاديث من احاديثهم، قرينة على ان المراد من التوارث هو التوارث في العلم والحديث لا في كل الامور، فلا ينعقد الاطلاق للصدر مع الاحتفاف بما يصلح للقرينية، لانا نقول: إذ هو انما يصلح لصرف الاطلاق لو كان الحصر