الذين هذه سيرتهم، وتلك كيفية اخذهم الاحكام عن ائمتهم، فكان رجوع الجاهل الي العلماء في ذلك الزمان من رجوع الجاهل الي العالم بالعلم الوجداني، الحاصل لهم من مشافهة الائمة من دون اجتهاد ولا اعمال نظر، واما رجوع الجاهل في اعصارنا فانما هو إلى العلماء الذين عرفوا الاحكام من طرق الامارات والظنون الاجتهادية فليس هذا من ذاك. وان شئت قلت: ان الفقه في هذه الاعصار اخذت لنفسه صورة فنية وجائت على طراز سائر العلوم العقلية الفكرية بعدما كان في اعصارهم من العلوم الساذجة، المبنية على سماع الاحكام من الائمة وبثهابين الناس، من دون ان يجتهد في تشخيص حكم الله أو يرجح دليلا على الاخر، أو يقيد ويخصص واحدا بالآخر، إلى غير ذلك من الاصول الدارجة في زماننا، فلم يكن الرجوع إلى مثل علمائنا في اعصارهم مرسوما حتى يستكشف من عدم ردعه رضاهم وانما حدث ذلك بعد ممر الزمان، ومضى الدهور، ولم يرد دليل على مضى كل المرتكزات الا ما خرج بالدليل حتى نأخذ به، وليس لبناء العقلاء في ذلك الباب اطلاق أو عموم حتى نتمسك به، بل لابد ان يتصل كل فرد من هذه الامور العقلائية إلى زمانهم (ع) ولم يكن الرجوع إلى مثل تلك العلماء والاجتهادات والترجيحات موجودا في اعصارهم حتى نستدل بعدم ردعهم امضائهم ورجوع الجاهل في ايامنا إلى العلماء وان كان ارتكازيا لهم، الا انه لا يفيد كونه ارتكازيا ما لم يتصل بزمانهم. ومن ذلك يظهر انه لا يجوز الاستدلال على جواز التقليد في هذه الاعصار بالروايات التى ارجع الامام فيها، شيعته الي نظراء من سبق منا ذكرهم، بتقريب ان الجامع بينهم، انما هو علمهم بالاحكام، للفرق الواضح بينهم، فانهم كانوا يعرفون الصحيح من الزايف، والصادق عن الكاذب، والصادر لاجل الحكم الواقعي عن الصادر تقية، لاجل الممارسة والمعاشرة، طيلة سنين، واما فقهاء الاعصار فهم عاملون بما هو الوظيفة الفعلية سواء كانت مطابقة للواقع أو خالفه، الي غير ذلك من الفروق.