ما هو الحرام انما هو الاضرار على انحائه تسبيبا أو مباشرة، واما حديث الرفع والدفع عن الغير، فهو خارج عن مفاده. بقى الكلام في الاكراه علي الضرر، فالظاهر حكومة حديث الرفع علي دليل نفى الضرر باى معنى فسر سواء كان نهيا شرعيا أو نهيا سلطانيا، فان حديث رفع ما استكرهوا حاكم على الرواية أو على وجوب اتباع الرسول واولى الامر، اعني قوله تعالى: اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم وغيره، أو يقال بانصراف قوله صلى الله عليه وآله: لا ضرر ولا ضرار عن هاتيك الموارد، مما لا يستند الضرر حقيقة إلى المباشر بل إلى امر المتوعد، كالتولية من الجائر على وجه الاكراه، فان الضار في نظر العرف انما هو المكره: لا المكره، (بالفتح) نعم: القول بحكومة حديث الرفع على ادلة الاحكام على اطلاقها غير صحيح، وقد نبهنا عليه في الرسالة التى عملناها في التقية ولا يمكن الجمود على اطلاق الحديث والعمل به وان تحقق الاكراه، كما إذا اوعده واكرهه على هدم الكعبة، واحراق القرآن، وابطاله بحيث يقع الناس معه في الضلالة، أو امره على المعاصي الموبقة المهلكة، ولا اظن التزامهم بحكومة الحديث على ما دل على حرمة تلك الافعال، وان اوعده المكره بما لو اوعد به في طلاق امرئته، أو عتق عبده لتحقق الاكراه وصار الطلاق والعتق باطلين كما لو اوعده بالشتم والضرب، ونهب مال يسير، فان الايعاد بها يدخل الطلاق والعتاق لاجله تحت حديث الرفع، ويحكم الطلاق وعديله، بالبطلان الا ان ذلك الايعاد لا يمكن ان يكون ملاكا للاتيان بالمحارم الموبقة، والعزائم المذكورة، بل لا يجوز في بعض الصور وان اوعده بالقتل وان ورد التقية في كل شئ الا الدماء. وبذلك يتضح، انه لو امره الوالى، بعدم بيوت الناس وضربهم، وسبى نسائهم ونهب اموالهم، واوعده بما يتحقق معه اول مرتبة من الاكرام، من الشتم ونحوه، لا يجوز له ذلك وان اطلاق قوله: كل ما اظطر إليه ابن آدم فقد احله الله منصرف عنه، وعلى ذلك فالاولى التفصيل بين الوضع والتكليف وان حديث الرفع حاكم على الاحكام الوضعية في عامة مراتب الاكراه، واما التكليفية، فالحق التفصيل