فيتعدى إلى غيرها بالغاء الخصوصية أو القطع بالملاك لاسيما مع تناسب الافقهية و الاصدقية في الحديث لذلك من المرجحات وفيه: ان ملاك التقدم في المقبولة انما هو الصفات الاربعة بحكم واو العطف لا الافقهية فقط و (عليه) فلا يكون تلك ملزمة بمجردها وما استظهره الشيخ الاعظم في رسالة التعادل والتراجيح من ان الراوى بعدما سمع المرجحات الاربعة عن الامام سئل عن صورة التساوى، ولم يسئل عن صورة وجود بعض منها دون بعض وهذا يكشف عن ان المرجح كل واحد منها مستقلا، لا مجتمعا غير ظاهر ولا كاشف عما ادعاه، اضف إليه ان التلازم انما هو بين نفوذ الحكم وحجية فتواه لا بين عدم نفوذه، وعدم حجية فتواه، لان سلب المركب أو ما بحكمه انما هو بسلب بعض اجزائه فعدم نفوذ حكم غير الافقه، يمكن ان يكون لاجل عدم كون حكمه فاصلا، ويمكن ان يكون لعدم حجية فتواه، ونفى الاخص لا يدل على نفى الاعم، و عدم جواز اخذه فتواه في المقام لا يدل علي سلب الحجية عن فتواه، بل لعدم كون فتواه فاصلا ورافعا للترافع، بل الفتوى مطلقا وان كان فتوى الاعلم، ليس بفاصل بل الفاصل هو الحكم. وجعل الافقهية علة تامة لتقديم قضاء اعلم الحكمين، مما يحتاج إلى الدليل مع احتمال ان يكون للقضاء دخلا في تقديم قضائه فان مركز القضاء غالبا، هي النواميس والحقوق، ومن المحتمل ان الشارع لاحظ فيها جانب الاحتياط فحكم بنفوذ حكم الاعلم دون غيره، لا قربيته إلى الواقع، ولكنه اطلق القول في اخذ الفتوى في احكامه وشرائعه ارفاقا للناس وتوسعة عليهم ومعه كيف يمكن القول بكون الافقهية علة تامة، واوضح من ذلك فسادا الغاء الخصوصية أو القطع بالملاك كما لا يخفى. واستدل القائلون ايضا بوجه آخر دارج في كلامهم، وهو ادعاء اقربية قول الاعلم للواقع، قائلا ان نظر الفقيه طريق محض الي الواقع كنظر غيره، من غير فرق بين الاحكام الواقعية الاولية أو الثانوية والاعذار العقلية والشرعية، فإذا كان قوله اقرب، لزم الاخذ به في مقام اسقاط التكاليف واقامة الاعذار، ولو جاز الاخذ بغيره ايضا لزم موضوعيته " انتهى ".