كتاب احياء الموات الباب ١٦ - وقال: ورواه الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد نحوه وزاد وقضى رسول الله بذلك وقال ان كانت الاولى اخذت ماء الاخيرة لم يكن لصاحب الاخيرة على الاول سبيل، وعن محمد بن الحسن باسناده، عن ابى عبدالله قريب منه. ٣ - ما رواه ثقة الاسلام عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين قال كتبت إلى ابى محمد (ع) رجل كانت له قناة في قرية فاراد رجل ان يحفر قناة اخرى إلى قرية له كم يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالاخرى في الارض إذا كانت صلبة أو رخوة فوقع عليه السلام على حسب ان لا يضر احديهما بالاخرى ان شاء الله - الوسائل كتاب الاحياء الباب ١٤. ٤ - ما رواه ايضا بالسند المتقدم قال كتبت إلى ابى محمد عليه السلام رجل كانت له رحي علي نهر قرية والقرية لرجل فاراد صاحب القرية ان يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطل هذه الرحى أله ذلك ام لا فوقع عليه السلام يتقى الله ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضر اخاه المؤمن. الوسائل كتاب الاحياء الباب ١٣. ٥ - ما في الكافي عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن ابى عبدالله عن ابيه عليهما السلام قال: قرأت في كتاب لعلى: ان رسول الله صلى الله عليه واله كتب كتابا بين المهاجرين والانصار ومن لحق بهم من اهل يثرب ان كل غازية غزت بما يعقب بعضها بعضا بالمعروف والقسط بين المسلمين فانه لا يجوز حرب الا باذن اهلها وان الجار كالنفس غير مضار ولا آثم وحرمة الجار علي الجار كحرمة امه وابيه لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله الا على عدل وسواء [١]. ٦ - ما رواه الصدوق في عقاب الاعمال عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث قال ومن اضر بامرأته حتى تفتدي منه نفسها لم يرض الله له بعقوبة دون النار - إلى ان قال - ومن ضار مسلما فليس منا ولسنا منه في الدنيا والآخرة - الوسائل كتاب الخلع الباب ٢. هذه جملة ما وقفنا عليه من الروايات، ونقل الاعلام عن فخر الدين ادعائه تواتر

[١] الظاهر زيادة لفظة " بما " في بما يعقب، ونقل عن اكثر نسخ التهذيب بدل " لا يجوز حرب " لا تجار حرمة، راجع الوسائل. (*)