وفيه ان البحث في شرائط جريان البرائة بعد تسليم كون المقام مجري لها وتسليم ان الشك فيه شك في التكليف لا في المكلف به، فالاستدلال بما ذكر خروج عن موضوع البحث. نعم نوقش فيه بوجهين: الاول: بانه اخص من المدعى، فان المدعى وجوب الاستعلام عن المسائل، كان هنا علم اجمالي ام لا، والدليل يوجب الفحص قبل استعلام جملة من الاحكام بمقدار يحتمل انحصار المعلوم بالاجمال فيه، لانحلال العلم الاجمالي بذلك الثاني: انه اعم منه لانه هو الفحص عن الاحكام في خصوص ما بايدينا من الكتب، والمعلوم بالاجمال هو الاحكام الثابتة في الشريعة مطلقا، والفحص عن تلك الكتب لا يرفع اثر العلم الاجمالي. وناقش بعض اعاظم العصر في الوجهين، فقال: اما في الوجه الاول فان استعلام مقدار من الاحكام يحتمل انحصار المعلوم فيها لا يوجب الانحلال إذ متعلق العلم تارة يتردد من اول الامر بين الاقل والاكثر كما لو علم بان ما في هذا القطيع من الغنم موطوء وتردد بين العشرة والعشرين، واخرى يكون المتعلق عنوانا ليس بنفسه مرددا بين الاقل والاكثر من اول الامر بل المعلوم وهو العنوان بماله من الافراد الواقعية كما لو علم بموطوئية البيض من هذا القطيع وترددت بين العشرة والعشرين ففى الاول ينحل العلم الاجمالي دون الثاني فانه لا ينحل بالعلم التفصيلي بمقدار يحتمل انحصار المعلوم بالاجمال فيه بل لا بد من الفحص التام عن كل محتمل لان العلم يوجب تنجز متعلقه بماله من العنوان، وما نحن فيه من هذا القبيل لان المعلوم بالاجمال هي الاحكام الموجودة فيما بايدينا من الكتب ولازم ذلك هو الفحص التام الا ترى انه ليس للمكلف الاخذ بالاقل لو علم اشتغاله لزيد بما في الطومار وتردد بين الاقل والاكثر بل لا بد له من الفحص من الطومار، كما عليه بناء العقلاء وما نحن فيه من هذا القبيل واما في الوجه الثاني: فلانه وان علم اجمالا بوجود احكام في الشريعة اعم مما بايدينا من الكتب، الا انه يعلم اجمالا ان فيما بايدينا ادلة مثبتة للاحكام مصادفة للواقع بمقدار يحتمل انطباق ما في الشريعة عليها، فينحل العلم الاجمالي