عن جزء والشك في ارتفاعه عن الاجزاء الباقية. اضف إلى ذلك: انه لو سلمنا كون الوجوب منبسطا على المركب انبساط العرض على موضوعه، لكن الوجوب المتعلق على الاجزاء تابع لوجوب المركب والمفروض ان الوجوب المتعلق به امر واحد شخصي ينتفى بانتفاء بعض اجزائه وبانتفائه ينتفى الوجوب الضمنى التبعى المتعلق بالاجزاء فلا يصير من قبيل الشك في البقاء كما لا يخفى. مقتضى القاعدة الجارية في المقام ربما يقال ان مقتضى ماعن رسول الله صلى الله عليه واله: إذا امرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم، وماعن امير المؤمنين عليه السلام الميسور لا يسقط بالمعسور، وما لا يدرك كله لا يترك كله، هو الاتيان بالبقية، غير انا نعطف نظر القارى إلى بيان مفادها مع الغض عن ضعف اسنادها، فان اشتهارها بين المتأخرين لا يجبر ضعف اسنادها خصوصا العلويين فانك لا تجد عنهما ذكرا في كلام المتقدمين، فنقول: اما النبوى فمع قطع النظر عن صدره الوارد في الحج، فيحتمل وجوها واحتمالات اظهرها انه إذا امرتكم بشئ سواء كان ذا اجزاء أو ذا افراد فأتوا منه كل ما كان في استطاعتكم وماعن بعض اعاظم العصر من ان ارادة الاعم توجب استعمال لفظة من في الاكثر لعدم الجامع بين الاجزاء والافراد، ولحاظ الاجزاء يباين لحاظ الافراد ولا يصح استعمال كلمة " من " في الاعم وان صح استعمال لفظة " شئ " في الاعم من الكلى والكل، ضعيف، لان كون كلمة " من " تبعيضية، ليس معناه كونها بمعنى البعض، فانه باطل بالضرورة، بل الحرف مستعمل في معناها الحرفي غير ان المدخول ينطبق عليه انه بعض المركب، فليس معنى قولنا: اكلت من السمكة، انه اكلت بعضها، بل المراد ان السمك ملحوظ امرا وحدانيا يكون المأكول مما ينطبق عليه انه بعضها. وعلى ذلك فغاية ما يتوقف صحة ذلك الاستعمال، ملاحظة الشئ امرا واحدا يكون المدخول بالحمل الشايع بعضا منه، وهو كما يصح في الاجزاء كذلك يصح في