نشك في حدوث الوجوب النفسي للباقى مقارنا لزوال وجوبه الضمنى فالجامع بينهما متيقن فيستصحب حتى يثبت خلافه، و (فيه) انه يشترط في جريانه ان يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا ذا اثر شرعى، والجامع بين الوجوبين ليس موضوعا لحكم شرعى كما هو واضح، ولا هو حكم شرعى مجعول، لان المجعول، انما هو كل واحد من الوجوبين، اي ما هو فرد للوجوب بالحمل الشايع واما الجامع بينهما فهو امر انتزاعي غير مجعول اصلا، فلو حكم الشارع بوجوب الصلوة ووجوب الصوم، فالجامع بينهما غير مجعول، وما هو المجعول انما هو مصداق الجامع الذى يعبر عنه بالفرد وما هو الحكم انما هو مصداق الجامع لا نفسه، وان شئت قلت: ان الجامع بنعت الكثرة حكم شرعى وبنعت الوحدة لم يكن حكما ولا مجعولا فلا يجرى فيه الاستصحاب، على انك قد عرفت ان اتصاف الاجزاء بالوجوب الغيرى مما لا معنى له واما اتصافها بالنفسى فسيوافيك ضعفه. الثاني من وجوه تقرير الاستصحاب، هو استصحاب الوجوب النفسي الشخصي بادعاء ان تعذر بعض الاجزاء مما يتسامح فيه عرفا ولا يصير القضية المتيقنة غير القضية المشكوك فيها وهذا مثل ما إذا وجب اكرام زيد، ثم قطع بعض اعضائه فشككنا في بقاء وجوبه، فلا شك ان عدم الاكرام يعد نقضا عند العرف لما علم سابقا. و (فيه) ان قياس العناوين الكلية بالجزئيات الخارجية قياس مع الفارق، لان العنوان الكلي إذا اضيف إليه جزء أو قيد يعد مغائرا للكلى الفاقد لهما فالانسان العالم مبائن لمطلق الانسان، والصلوة مع السورة غير الصلوة بدونها، والماء المتغير غير الماء، الذي ليس متغيرا، واما الامور الخارجية فتلك الزيادة والنقيصة لا تصير مبدءا لحصول التبائن بين الفاقد والواجد والسرفي ذلك ان ملاك البقاء في الموجودات الخارجية هو بقاء الشخصية والهذية، وهو حاصل لدى العرف بزيادة وصف أو ارتفاعه، فإذا تغير الكر، ثم ذهب تغيره بنفسه، فلا شك في صحة استصحاب نجاسته، لان الموضوع انما هو الماء وهو باق وان شئت قلت: القضية المتيقنة هي نجاسة ذلك الماء وهى عين القضية المشكوك فيها لبقاء الهوهوية عرفا و هذا بخلاف العناوين الكلية، غير المتحققة في الخارج، فان ضم جزء أو قيد به، موجب