العدول مع ان المفتى لا يقول به " انتهى ". وتوضيح الصورة الثالثة: انه إذا قلد مجتهدا كان يقول بوجوب الرجوع إلى الحي ثم مات فاما ان يكون المكلف بعد موته غافلا عن الواقعة ولوازمها اولا فعلي الاول فالميزان في صحة اعماله وعدمها ما اوضحناه سابقا وعلى الثاني فان رجع إلى الغير، فان كان رجوعه إلى الغير الحى بالاستناد إلى قول الميت الذى كان يقول بوجوب الرجوع إلى الحى، بتوهم جواز تقليده في مسألة الرجوع، كان الكلام في صحة اعمالها وعدمها ما قدمناه وان تذكر بعدم جواز تقليده في مسألة الرجوع الي الحى، لانه ايضا تقليد الميت أو تحير فيه ولكنه رجع إلى الحى الذى كان يقول بوجوب البقاء فلا شك في انه يجب عليه البقاء على رأى الاول في سائر المسائل الفرعية واما هذه المسألة الاصولية التى كان يقول الميت بوجوب الرجوع إلى الحى ويقول الحى بوجوب البقاء فلا يجوز له البقاء على رأى الميت لانه قلد في هذه المسألة المجتهد الحى ومعه كيف يجوز له البقاء في هذه المسألة، إذ التقليد فرع التحير وهو بالرجوع فيها الي الحى ارتفع عنه التحير بل لا يجوز للمفتي الافتاء له بالبقاء في خصوص المسألة، لكون الميت مخطئا عنده فيها، فليس بشاك حتى يستصحب من عند نفسه واما اجراء الاستصحاب من ناحية مقلده فهو ايضا غير شاك بعد رجوعه في هذه المسألة إلى الحى وهو امارة أو بمنزلة الامارة وبعد قيامها عنده لا معنى للاستصحاب ويمكن ان يقال، لا يجوز له اجراء الاستصحاب من ناحية العامي حتى مع قطع النظر عن قيام الامارة عند العامي، فان ما يختص بالمجتهد، انما هو تشخيص مجارى الاصول واما نفس الاحكام، اصولية كانت أو فرعية، فانما هي امور مشتركة بين العالم والجاهل فإذا عرضه الشك الصالح للاستصحاب فانما يستصحب الحكم المشترك بين العباد و (ح) فلو فرضنا ان الحى يخطئ الميت في مسألة عدم جواز البقاء، ويرى جواز البقاء، أو وجوبه، ويختل اركان الاستصحاب وهو الشك في الحكم المشترك بين العباد، إذ مع قيام الدليل على خلاف قول الميت يرتفع الشك من رأس.