انه موجود، ومع ارتفاعه، لا معني لاستصحابه، نعم لو كانت القضية حينية مطلقة، بان كان الموضوع هو الظن، في حال الوجود امكن استصحابه خصوصا على ما حققناه من عدم شرطية بقاء الموضوع وانما الشرط اتحاد القضيتين، ولكنه لا يخلو عن منع وتأمل بل الظاهر ان الموضوع هو الظن الموجود بين العقلاء ولو سلمنا فالاشكال المتقدم بحاله لان حمل الحجية الفعلية على امر معدوم، غير صحيح [١]. حول الاشكال الاخر على الاستصحاب وهو اصعب حلا مما ذكر، وهو ان المستصحب يجب ان يكون اما حكما شرعيا، أو موضوعا لحكم شرعى، حتى يصح النهى عن النقض وما يمكن استصحابه في المقام احد امور: ١ - الحجية العقلائية، وارتكازهم على رجوع الجاهل إلى العالم في فنه ولزوم الاتباع عن ذوى الآراء وصحة الاحتجاج بها عندهم، وهذا لا حكم شرعى ولا موضوع ذو اثر شرعى. ٢ - الحجية الشرعية، وجواز العمل على طبق رأيه، ولكنه فرع ان يكون في المقام جعل شرعي، سواء كان المجعول هو الحجية أو جواز العمل، وقد عرفت انه ليس في المقام جعل من الشارع بل الموجود انما هو تنفيذ الامر العقلائي، ولم نجد بين الادلة، دليلا يصح الاتكال عليه، يدل على جعل الشارع لزوم العمل برأى الفقيه

[١] ان الحجية وجواز العمل وتطبيق العمل عليه، من الامور الاعتبارية الدارجة بين العقلاء وليست من الحقائق الخارجية الاصلية التى يحتاج ثبوتها الفعلى إلى الموضوع الفعلى، واى محذور ان يكون الظن الموجود في محله، موضوعا لجواز الاحتجاج على نحو الاطلاق، وقد عرفت ان رفع الوجود المقيد لا يلازم سلب وجوده المطلق في الواقع على ما قرر في محله، ثم أي فرق بين ما ذكره القائل. وما اخنار الاستاذ (دام ظله) من ان الرأى الجزمى بوجوده الحدوثى، طريق وكاشف عن الواقع مع ان ما ذكره (دام ظله) وارد على مختاره فتأمل - المؤلف.