قال سئلته عن رجل اختلف عليه رجلان من اهل دينه في امر كلاهما يرويه، احدهما يأمر باخذه والآخر ينهاه عنه كيف يصنع، قال: يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه. بتقريب ان المراد من تخالفهما، ليس التخالف في نقل الرواية من دون جزم بمفاده، بل نقله علي وجه جاز العمل بمنقوله، مصدقا مفاده وهو مساوق للفتوى، ويشهد له قوله احدهما يأمر باخذه... فان الامر بالاخذ، ليس الا دعوة المخاطب الي اخذه معتقدا صحته وهو عبارة اخرى عن الفتوى، فالرواية صريحة في الفتوى أو ظاهرة فيها، و من ذلك يعلم انه يمكن التمسك بعامة الروايات الآمرة بالتخيير عند تعارض الروايات في المقام بالغاء الخصوصية، فان اختلاف الفقيهين، يرجع الي اختلاف الرواية واختلاف نظرهما في الجمع والترجيح هذا. ولكن ما ذكر من التقريبين لا يسمن ولا يغنى، بل الاول على خلاف المطلوب ادل، فان الاستدلال بالموثقة مبنى على حمل قوله عليه السلام فهو في سعة حتي يلقاه، على جواز العمل بالخبرين، حتى يلاقى من يخبره، بالحكم الواقعي ولكن هذا مخالف بما ذكره الامام قبله يرجئه حتى يلقى من يخبره فان معنى الارجاء انما هو تأخير الواقعة وعدم العمل بشئ منهما، فيصير قرينة على ان قوله: فهو في سعة الخ انه في سعة في ترك الحكم الواقعي، ومعذور فيه، إذا كان مقتضى الاصول التى رجع إليها مخالفا للحكم الواقعي، فهو على خلاف المطلوب ادل. واما ادعاء الغاء الخصوصية، فهو اضعف، لمنع كون الاختلاف بين الفقيهين مستندا إلى اختلاف الحديثين، بل لاختلافهما علل شتى، مع تحقق الفرق الواضح بين اختلاف الاخبار، واختلاف الآراء اضف إلى ذلك انه لو صح العمل باخبار التخيير في المقام، لزم العمل باخبار المرجحات، فيرجح بما ذكر في الروايات من الوجوه المرجحة مع انه لم يقل به احد. على انك قد عرفت منافى باب التعادل والتراجيح ان ما ادعاه الشيخ الاعظم من تواتر اخبار التخيير أو استفاضته، غير صحيح بل لم نجد رواية حائزة شرايط الحجية