الطمأنينة، وهذا (الغاء احتمال الخلاف لندرة المخالفة للواقع) هو الاساس لاكثر السير الدارجة عندهم من العمل بالامارات واصل الصحة، وقاعدة اليد، وهذا الوجه اقرب الوجوه. ويرد عليه: ان دعوى الغاء احتمال الخطاء فيما نحن فيه غريب جدا مع ما نشاهده ويشاهد العقلاء كثرة الاختلاف بين الفقهاء في المسائل الفرعية، بل الاختلاف الموجود في كتب فقيه واحد، ومع ذلك كيف يمكن ان يكون هذا الالغاء لاجل ندرة المخالفة للواقع، اللهم الا ان يقال ان رجوع العقلاء الي اصحاب الفتيا مبنى على غفلتهم عن هذا المعنى، وتخيلهم ان فن الفقه كسائر الفنون يقل فيه الخطاء، أو على وجود دليل شرعى، وصل من السلف إلى الخلف و (ح) يصير الرجوع امرا تعبديا لا عقلائيا. فان قلت: ان اخطاء الفقهاء وان كانت كثيرة في حد نفسه، بحيث لو جمعت من اول الفقه إلى آخره، امكن تدوين فقه غير صحيح، الا ان اخطاء كل واحد منهم قليلة بالنسبة إلى آرائه المطابقة للواقع، فلو لاحظت عامة فتواه، وضممت الموارد، بعضها إلى بعض، ترى الانسان، قلة خطأه بالنسبة إلى ما اصاب. قلت: هذا غير صحيح إذ نرى بالوجدان كثرة اختلافهم في باب واحد من ابواب الفقه فلا محالة يكون الآراء جميعا أو غير واحد منهما مخالفا للواقع وكثرة الاختلاف دليل علي كثرة الخطاء. وربما يقال: ما هذا محصله: ان المطلوب للعقلاء في باب الاحتجاجات، بين الموالى والعبيد، انما هو قيام الحجة وسقوط التكليف والعقاب باى وجه اتفق، والرجوع إلى الفقهاء، موجب لذلك، لانهم مع اختلافهم في الرأى مشتركون في عدم الخطاء في الاجتهاد، ولا ينافى ذلك، الاختلاف في الرأي لامكان عثور احدهما على حجة في غير مظانها أو على اصل من الاصول المعتمدة ولم يعثر الآخر عليهما مع بذله الجهد، فلا يكون واحد منهما مخطئا في اجتهاده، بل له ولغيره العمل برأيه ورجوع العقلاء إليهم لاجل قيام الحجة والعذر لهم لا لاجل اصابتهم الواقع، واوضح من ذلك