على ان كل واحد اعتمد على رواية غافلا عما يرويه الآخر، بعيد جدا، مع كونهما معاصرين مجتمعين في النظر في حقهما: منها: الروايات العلاجية التى اوضحها دلالة على ما نرتأيه، اعني ما يدل على عرض الروايات على الكتاب والسنة واخبار العامة فانه من اظهر مصاديق الاجتهاد. منها مادل على حرمة الفتوى بغير علم فيدل على جوازه معه، وليس الفتوى الا الاجتهاد واستفراغ البال في فهم الاحكام ونشرها بين الناس. منها: ما كتبه الامام امير المؤمنين عليه السلام إلى قثم بن عباس حين ما ولاه: واجلس لهم العصرين فافت المستفتى وعلم الجاهل وذاكر العالم، فهذه نماذج مما وردت ووقفنا عليه، كلها تدل بلسان واحد، على وجود الاجتهاد في تلك الاعصار، وان امر فضلا الرواة لم يكن يوم ذاك منحصرا بنقل الرواية من دون امعان واجتهاد. واما ما يدل على ارجاع الائمة شيعتهم على فقهاء اعصارهم فروايات كثيرة: منها: المقبولة المتقدمة: فانه يظهر من ملاحظة صدرها ان اختلاف المترافعين في الدين والميراث كان بالجهل بالحكم الشرعي، فيدل حجية قوله في القضاء في الشبهات الحكمية علي حجية فتواه للتلازم الواضح بين الامرين. ومثله مشهورة ابى خديجة حسب ما قررناه سابقا. منها: ما يدل على مفروغية لزوم الرجوع إلى فقهاء البلدان وعلماء الامصار غير ان الراوى كان بصدد تشخيصه، وتعيين الامام اياه مثل ما عن على بن المسيب قال قلت للرضا: شقتي بعيدة، ولست اصل لك في كل وقت فممن آخذ معالم دينى قال من زكريا بن آدم القمى المأمون علي الدين والدنيا قال على بن المسيب فلما انصرفت قدمنا على زكريا بن آدم فسئلته عما احتجت إليه، وما رواه الكشى باسناده عن شعيب العقرقوفى قال قلت: لابي عبدالله: ربما احتجنا ان نسئل عن الشئ فممن نسئل قال عليك بالاسدى يعنى ابا بصير ونظيره قوله لابن ابى يعفور بعد السؤال عمن يرجع إليه إذا احتاج أو سئل عن مسألة: فما يمنعك عن الثقفى يعنى محمد بن مسلم.