اولا، وعلى فرض لزومه فتارة: يكون فتوى الاعلم موافقا لفتوى غيره، واخرى يكون مخالفا، معلوما بالعلم التفصيلي، أو بالعلم الاجمالي، وثالثة: يكون مجهول المخالفة والموافقة وقبل الخوض فيما يسوقنا إليه الادلة لابد من تأسيس الاصل فنقول: الاصل حرمة العمل بغير العلم، كما اوضحنا سبيله في مبحث حجية الظن، ولا خفاء في ان الرجوع إلى الغير لاخذ الفتوى، وتطبيق العمل على قوله، عمل بمالا يعلم العامل كونه مطابقا للواقع، من غير فرق بين ان يكون مدرك جوازه، السيرة العقلائية أو الاجماع أو غيرهما من الروايات، خرج عنه، بضرورة الفقه والدين، العمل بقول الاعلم، لامتناع قيام الناس كلهم على الاجتهاد وبطلان وجوب العمل بالاحتياط، أو التبعيض فيه، وبقى الباقي، تحت المنع المسلم، فلا يخرج عنه الا بالدليل هذا هو متقضى الاصل الاولى. وربما يقرر الاصل على وجه آخر، وهو ان العلم الضرورى حاصل لكل واحد من المكلفين، بوجود تكاليف في الوقائع، فلا يجوز له الاهمال، لوجود العلم بالتكاليف الجدية ولا الاحتياط لاستلزامه العسر والحرج بل الاختلال في النظام ولا الرجوع إلى قول المفضول لاستلزامه ترجيح المفضول على الفاضل وهو قبيح، ولا يمكن تحصيل الاجتهاد لقضاء الضرورة على خلافه، فتعين العمل بقول الفاضل وهو المطلوب. وفيه اولا: ان العلم الاجمالي بوجود تكاليف في الوقائع والحوادث، منحل بالرجوع إلى فتاوى الاحياء من المجتهدين، وليس له فيما ورائها علم اصلا، فيحكم العقل عندئذ، الاخذ باحوط الاقوال منهم، ولا يلزم العسر ولا الحرج فضلا عن الاختلال. وثانيا: ان الاخذ برأي غير الاعلم، ليس من قبيل ترجيح المرجوح على الراجح إذ ربما يتفق كثيرا، مطابقة قوله مع فتوى من هو اعلم من الاحياء عامة، على ان الرجوع إلى فتوى الغير من قبيل الرجوع إلى الامارات، وربما يحتف فتوى المفضول بقرائن أو يوجد فيه خصوصيات، يصير اقرب إلى الواقع اضف إليه، ان لازم ما ساقه من المقدمات هو التبعيض في الاحتياط على حد لا يستلزم العسر، لا الرجوع إلى الاعلم.