وعلى اي حال فالصحيحة ظاهرة في اختصاص ذلك المنصب للانبياء واوصيائهم والفقهاء اما داخل تحت قوله أو وصى نبى بحكم الروايات أو خرجوا عن الحصر بالادلة الماضية وبقى الباقون تحت المنع، علي ان الشك في جواز نصب النبي العامي كاف في عدم جواز نصب الفقيه اياه للقضاء إذ من الممكن اشتراط الفقاهة مع عدم اطلاق يصح الاتكال عليه وربما يرد الامر الثاني، بانه إذا سلمنا ان للنبي نصب العامي العارف بالاحكام للقضاء لكن لا نسلم ان كل ما للنبى من الشأن ثابت اللفقيه، فان اقوى الادلة، مقبولة عمر بن حنظلة، لكن لا دلالة لها علي عموم الولاية للفقيه بل صدرها وذيلها يدل على ان للفقيه القضاء بين الناس، وبيان الحلال والحرام ويجب علي الناس الاتباع لهم، واين ذلك من القول بعموم الولاية وثبوت كل ما للنبى من الشأن للفقيه، ولو فرض دلالتها يجب حملها على ذلك حذرا من التخصيص الاكثر، إذ للنبي والائمة من بعده، شئون كثيرة تختص بهم ولا نتجاوز غيرهم فكيف يمكن التفوه بعموم المنزلة والولاية، بل لا يمكن التمسك في الموارد المشكوكة بادلة الولاية، الا بعد تمسك جماعة من الاصحاب حتى يرتفع غبار الشك، ولم يتمسك في المقام الا القليل من المتأخرين. ويمكن ان يجاب عنه: بان جواز نصب العامي للقضاء لا يتوقف على عموم الولاية بالمعنى الذى ذكر بان نقول بثبوت كل ما للنبي من الشئون، للفقيه بل يكفى في ذلك ان يقال: بان المستفاد من المقبولة، هو اعطاء منصب الحكومة للفقيه، على وجه الاطلاق، وجعلهم حكاما شرعيا في مقابل حكام الجوز، وان لهم التولى والتصدي لكل ما كان توليه من شئون الحكام في ذلك الزمان، وقد كان نصب القاضى من شئون الحكام والسلاطين كما كان نصب الامراء من شئونهم في تلك الازمنة، و (عليه) فجعل الفقيه حاكما، مستلزم لجواز نصب القضاة بلا احتياج إلى اثبات امر آخر، وهذا لائح لمن سبر حالات الخلفاء، والحكام والقضاة في الاسلام ويكشف ذلك عن انه كان عليه السيرة من بدء الاسلام. وما فسره به الرواية من انه بصدد بيان ان وظيفة الفقيه بيان الاحكام، ساقط (١) أو وصى نبى أو شقى، وقد خاطب به (ع) اياه حين نصبه قاضيا فلو اراد انه داخل تحت قوله شقى، لما صح له (ع) نصبه مع اقتداره على العزل ونصب الاخر مكانه - المؤلف (*)