تهذيب الأُصول - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ١٥٣

فانى قد جعلته عليكم قاضيا واياكم ان يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر. تقريبه على حذو ما عرفته في المقبولة وان كانت المقبولة اوضح دلالة ولا يبعد دلالة المشهورة ايضا على جعل منصبى القضاء والحكومة، على الفقيه العارف بالحلال والحرام، اما منصب القضاء فواضح واما منصب الحكومة فلا طلاق صدرها اعني وقوع الخصومة في شئ من الاخذ والعطاء سواء كانت راجعة إلى الولاة أو القضاة ويؤكد ما ذكرنا ما في ذيلها من قوله: واياكم ان يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر، فان ما كان يتصداه السلطان في تلك الاعصار غير ما كان يتصداه القضاة منهم، بل كان لكل شأن. ٣ - صحيحة ابى خديجة: قال قال: ابو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام اياكم ان يحاكم بعضكم بعضا إلى اهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فانى قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه، وهو يدل على ثبوت منصب الولاية للفقيه كالقضاوة، فان المراد من اهل الجور، هم الولاة والحكام، واما القاضى فهو حاكم بالجور، كمالا يخفى [١]. وهذه عمدة ما يمكن ان يستدل به على ثبوت المنصبين للفقيه في زمن الغيبة مضافا إلى الضرورة والاجماع على ثبوت القضاء للفقيه فيها، وقد عرفت منا دلالة الادلة على ثبوت الحكومة والولاية له فيها في الجملة، واما حدودها وقيودها ومقدار ولايتها ونفوذ امره فموكول إلى محله. ثم انه ربما يستدل ببعض الروايات القاصرة سندا ودلالة لا بأس بالاشارة إلى بعضها. منها: التوقيع الرفيع واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة احاديثنا فانهم حجتى عليكم وانا حجة الله عليهم، وفيه: انه قاصر السند ومنها: رواية تحف العقول، مجارى العلماء على يد العلماء بالله الامناء على حلاله وحرامه، وفيه ان التدبر