فلاجل هذا وذاك تحكم الضرورة بانه صلى الله عليه وآله اوضح امر الحكومة والقضاء وعين حدودهما، وبين من يشغلهما، بعد حياته وفي زمن غيبة اوصيائه، ولم يترك الامة سدى خصوصا مع اخباره عن تطاول الغيبة، وانقطاع يد الامة عن اوليائه، مع تحريمه الرجوع إلى قضاة الجور، وقضاة الطاغوت، وان المأخوذ بحكمهم سحت و ان كان الحق ثابتا، فهو صلى الله عليه وآله تكميلا لنبوته، وتتميما لشريعته عين تكليف الامة في زمن الغيبة أو امر باوصيائه ان يوضحوا لهم الطريق في هذا الباب حتى يندفع النقيصة ويتم الشريعة. وما يقال: ان وجوده لطف وغيبته منا فلا يجب تعيين السائس علينا لتقصيرنا في غيبته لا يخلو عن خفاء فان وجوده وان كان لطفا، الا غيبته لمصالح ربنا اعرف بها، لا لتقصير منا، فان الشيعة في الحواضر والبوادى، يناجون ربهم ويدعونه إلى ان يعجل في اظهار وليه، فهم غير مقصرون في ذلك حتى تكون الغيبة من ناحيتهم. فإذا وقفت على قضاء العقل على انه قد خولت امور السياسة والحكومة والقضاء وفصل الخصومة إلى افراد من هذه الامة فالقدر المتيقن منها هو الفقيه العادل العارف بشئون القضاء، وفنون السياسة الدينية الاسلامية، اضف إلى ذلك ما ورد في المأثورات من تعظيم العلماء وتكريمهم وما مدح الله به ورسوله والائمة عليهم السلام من بعده تلك الطبقة الصالحة من انهم. ورثة الانبياء وخلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله وامناء الرسل، وحصون الاسلام، وخير خلق الله بعد الائمة إذا صلحوا، وانهم كانبياء بنى اسرائيل، وانهم كفيل ايتام اهل البيت وان مجارى الامور بيد العلماء بالله الامناء على حلاله وحرامه، وانهم حكام ملوك الارض إلى غير ذلك من الكلمات الضافية المطرية، فان كل واحد من هذه الروايات وان كان قابلا للنقض والابرام في سنده ودلالته، الا ان مجموعها يعطي ان المتيقن من تلك الورثة والخلفاء هو الفقيه على النحو الذى اشرنا إليه. حول الروايات الواردة في المقام ١ - مقبولة عمر بن حنظلة، رواه المشايخ العظايم، وتلقاها الاصحاب بالقبول بل عليها المدار في باب القضاء كما هو ظاهر لمن امعن النظر فيه، ودونك متنها: