وسائس العباد في البلاد وهو بما ان له السلطنة والحكومة، يرسل سرية ويأمر بالجهاد ويعد القوة ويقضى على المتخلف الي غير ذلك من شئون الحكومة الالهية في الخلق، والفرق بين المقامين اوضح من ان يخفى، فانه صلى الله عليه وآله بما انه نبى ورسول ليس له امر ولا نهى، ولا بعث ولا زجر بل كلما يأمر به أو ينهى عنه فارشاد إلى امره تعالى ونهيه فلو اطاع المكلف أو عصى، فانما اطاع امر الله ونهيه، وهكذا إذا عصى تكاليفه، واما بالنسبة إلى رسوله ومبلغ احكامه فليس له في ميادين التشريع امر ولا نهى حتى يتصور الاطاعة والعصيان بالنسبة إليه، فمثل الرسول واوصيائه في تبليغ احكامه كمثل الفقهاء بالنسبة إلى مقلديهم في انهم امناء الله في نشر احكامه و بسط تكاليفه، من دون ان يكون لهم مولوية بالنسبة إلى ما يبلغونه، فلو قال الامام: اغسل ثوبك من ابوال مالا يؤكل لحمه، فهو وان كان بصورة الامر لكنه ارشاد إلى الامر الالهى وانه تعالى امر بكذا أو امرني بتبليغه، وما على الرسول الا البلاغ، فهكذا إذا تفوه به المقلد. واما إذا امر بما انه سائس الامة وسلطانها، فيجب اطاعته ويحرم مخالفته فلو خالف فانما خالف امر الرسول ونهيه، ولو اطاع فقد اطاعه، والاطاعة والعصيان عندئذ ينسب إلى الرسول ابتداءا ويكون اوامرها ونواهيها (ح) مولوية ذات اطاعة وعصيان، من دون ان يكون ارشادا إلى حكم الهى، أو إلى بعثه وزجره وان كانت هذه السلطنة مجعولة من الله تعالى بالنسبة إليه، لكن الامر والجعل بعدما تم واستتم، يكون صاحب المقام ذا دستور وامر وزجر مستقلا، والى ذلك يشير قوله تعالى: اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم، فامر باطاعة اولى الامر بما انهم اولياء الامة كما انه امر باطاعة رسوله واطاعة نفسه والى ذلك ينظر قوله عزوجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم و من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. إلى غير ذلك من الآيات (الثالث) مقام القضاوة وفصل الخصوصة عند التنازع في مال أو حق أو ميراث واشباهه، فهو يحكم ويفصل ويقضى ويبرم بما انه قاضى الامة، وحاكمها الشرعي في الامور الحسبية، ويكون ما