فحيث ان قابليتها للجعل اختراعا أو امضاءا عبارة عن تركيب انفسها أو محصلاتها دون افاضة هوياتها وايجاد حقايقها فلا محيص من ان يكون النفى من السلب التركيبي ويكون المجعول نفس النفى دون المنفي - إلى ان قال - ولا تصل النوبة فيما إذا دار الامر بين الحمل على نفى الاحكام أو نفى الموضوعات إلى الثاني إذا كان الاول ممكنا إلى ان افاد ان المنفي هو الحكم الضررى والضرر عنوان ثانوى للحكم ونفى العنوان الثانوي وارادة العنوان الاولى ليس من باب المجاز وانما يستلزمه لو كان من قبيل المعد للضرر أو إذا كان سببا له وكانا وجودين متعلقين احدهما مسبب عن الآخر واما مثل القتل أو الايلام المترتب على الضرب فاطلاق احدهما على الآخر شايع متعارف وبالجملة نفس ورود القضية في مقام التشريع وانشاء نفى الضرر حقيقة يقتضي ان يكون المنفى هو الحكم الضررى، لا انه استعمل الضر واريد منه الحكم الذى هو سببه انتهى ملخصا جدا وفيما افاده غرائب نشير إلى مهماتها. منها: ان البحث في قوله صلى الله عليه وآله: لا ضرر ولا ضرار، وان من الواضحات ان الاحكام امور ضررية، لا نفس الضرر وان الحكم له نحو مبدئية للضرر (كما سيوافيك بيانه) وعليه فاطلاق لفظ موضوع لمعنى نعبر عنه بالضرر وارادة احكام هي امور ضررية ويتصف بوجه بالضرر، لا يكون على سبيل الحقيقة جدا وان بالغ القائل في اثباته ما بالغ فان الضرر شئ والحكم شئ آخر وما افاد من ان الاحكام تشريعها عين تكوينها، ونفيها بسيطا عين اعدامها، لا يثبت مارامه بل لا ربط له. ومنها: ان ما افاده من ان اطلاق الضرب وارادة القتل اطلاق شايع وكذلك العكس لو سلم لكن الشيوع غير مسألة الحقيقة والاستعمال اعم من الحقيقة مع ان التأمل والتردد في شيوعه غير بعيد، نعم اطلاق " القاتل " علي الضارب الذى وجب ضربه القتل وانتهى إليه شايع، لا اطلاق القتل على الضرب وبينهما فرق. منها: ان الحكم ليس سببا للضرر وانما السبب له هو نفس العمل الخارجي، وتوهم ان السبب وان كان نفس الوضوء الضررى الا المكلف منبعث من بعثه، وايجابه، فكأنه هو السبب الوحيد لورود الضرر عليه، مدفوع بما اوضحناه غير مرة في مبحث الاشتغال من ان