من الموانع الصارفة عن تمام المقصود،و في سلامة الأحوال المهمّة الّتي تتعلّق النفس بها عن المشتغلات البدنيّة المعوّقة عن عبادة اللّه.و أعظمها أحوال النفس،ثمّ ما يصحبها من أهل و مال و ولد .ثمّ عقّب ذلك بالإقرار بشمول عنايته و جميل رعايته و صحبته تقريرا لقوله تعالى «وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مٰا كُنْتُمْ» إذ شأن الصاحب العناية بامور صاحبه،و شأن الخليفة على الشيء العناية بذلك و حفظه ممّا يوجب له ضررا،و استلزم جمعه له بين هذين الحكمين و هما الخلافة و الاستصحاب بقوله : و لا يجمعهما غيرك .كونه تعالى بريئا عن الجهة و الجسميّة إذ كان اجتماعهما ممتنعا للأجسام.إذ لا يكون جسم مستصحبا مستخلفا في حال واحد، و أكّد ذلك و بيّنه بقوله : لأنّ المستخلف لا يكون مستصحبا،و المستصحب لا يكون مستخلفا فإن قلت:هذا الحصر إنّما يتمّ لو قلنا:إنّ كلّ ما ليس بذى جهة هو واجب الوجود.و هذا مذهب خاصّ.فما وجه صحّته مطلقا؟.

قلت:الحصر صادق على كلّ تقدير فإنّه على تقدير ثبوت امور مجرّدة عن الجسميّة و الجهة سوى الحقّ سبحانه فالمستحقّ للجمع بين هذين الأمرين بالذات و الأولى هو اللّه تعالى،و ما سواه فبالعرض.فيحمل الحصر على ذلك الاستحقاق.

و لنبحث عن فايدة الدعاء و سبب إجابته فإنّه ربما تعرض لبعض الأذهان شبهة فيقول:

إمّا أن يكون المطلوب بالدعاء معاوم الوقوع للّه أو معلوم اللاوقوع.و على التقديرين لا فايدة في الدعاء لأنّ ما علم اللّه وقوعه وجب و ما علم عدمه امتنع.فنقول في الجواب عن هذا الوهم:إنّ كلّ كاين فاسد موقوف في كونه و فساده على شرائط توجد و أسباب تعدّ لأحدهما لا يمكن بدونها كما علمت ذلك في مظانّه.و إذا جاز ذلك فلعلّ الدعاء من شرائط ما يطلب به.و هما و إن كانا معلومى الوقوع للّه و هو سببهما و علّتهما الاولى إلاّ أنّه هو الّذي ربط أحدهما بالآخر فجعل سبب وجود ذلك الشيء الدعاء كما جعل سبب صحّة المريض شرب الدواء و ما لم يشرب الدواء لم يصحّ.و أمّا سبب إجابته فقال العلماء:هو توافي الأسباب.و هو أن يتوافى سبب دعاء رجل مثلا فيما يدعو فيه و ساير أسباب وجود ذلك الشيء معا عن البارى تعالى،لحكمة إلهيّة على ما قدّر و قضى.ثمّ الدعاء واجب،و توقّع الإجابة واجب.فإنّ انبعاثنا للدعاء سببه من هناك و يصير