الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٧٩ - مسائل في البيع

الطرف الثاني (البائع) لتبقى المسؤولية الظاهرية للقرض على الطرف الثاني (البائع) في حين أن من يلتزم سداد القرض هو المشتري؟

الجواب: في مفروض السؤال، إذا كانت بقية أقساط القرض من الدولة جزءاً من الثمن للبيت كما هو الظاهر، فإذا أسقطت الدولة تلك الأقساط، فقط سقطت عن ذمة البائع لان ذمته مشغولة للدولة وذمة المشتري مشغولة للبائع بثمن الدار فاذن لا محالة يكون الساقط ذمة البائع دون المشتري ولهذا على المشتري ان يدفع باقي الاقساط للبائع.

سؤال (٢٣٠): ما حكم شراء السيارات التي يكون التسديد بعد ستة أشهر وبنظام الأقساط لمدة ستة سنوات، وعليها فائدة سنوية ٨%، فما الحكم الشرعي لهذه المعاملة؟

الجواب: لامانع من شراء السيارات بالأقساط الطويل المدة واما اذا كانت على الاقساط فائدة سنوية فلا تجوز.

سؤال (٢٣١): تحصل عمليات البيع والشراء، أو الإجارة عن طريق المزايدات العلنية، كما هو المعروف في زماننا، فما هو حكم هكذا معاملات؟

وما هو حكم الشخص الذي يقوم بالزيادة على الشخص الآخر؟

وإذا رست المزايدة على شخص، فهل تحققت الملكية، وانتقل المبيع في معاملات البيع والشراء وانتقلت ملكية المنفعة في الإجارة، أو ماذا يثبت له؟

الجواب: يجوز الزيادة في المبايعات المبنية على ذلك، وإذا أغلق المزاد على أحد يعتبر العقد عليه لازماً.