الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١١٩ - مسائل في المضاربة

الجواب: إذا كانت وكالته عامة كما في مفروض السؤال، جاز له البيع في هذه الحالة

مسائل في المضاربة

سؤال (٣٢٠): في ١/ ٤/ ٢٠٠٧ تشاركت مع أحد الأخوة، أنا في محلي (دكان) وهو برأس ماله البالغ (١٠ ملايين) واشترطنا بيننا أنّ الذي يفصل الشركة بيننا يدفع للآخر مبلغ قدره (٥ ملايين) استمرت الشركة بيننا لمدة عامين وبجهدي أنا فقط علماً أن شريكي لديه عمل خاص يديره بنفسه سحب مبلغ قدره ٦٢٥٠ مليون من رأس مال المحل بحجة شراء بيت وتحت عنوان (قرضة حسنة) فاقترضت المال من الأصدقاء لغرض العمل وبعلمه. أنا فضضت الشركة بيننا وأعطيته باقي أمواله البالغة ٣٧٥٠ مليون إضافة إلى الارباح البالغة ٢٠ مليون، والآن يطالبني بالشرط البالغ ٥ ملايين والذي ذكرناه قبل عامين.

المحل وطبيعة عملنا أسواق تجارية نبيع بها (اللحوم والبيض والدجاج والمعلبات والحلويات) وبالطبع هناك مجمدات وبرادات لحفظ الأغذية تم شرائها بمبلغ ٣ مليون دينار في عام ١/ ٤/ ٢٠٠٧ وجردت علي بنفس السعر مع العلم أنها مستهلكة. فهل يحقني بالمبلغ المذكور أعلاه، علماً أنه مستفيد من شراكتي معه؟

الجواب: الظاهر أن المعاملة في مفروض السؤال، مضاربة، وهي صحيحة.

وأما شرط الغرامة فإن كان في ضمن عقد المضاربة، فيجب الوفاء به.