و عدم التبعية في المقام أَولى منه في مورد الحيازة، و إن كان الصحيح فيها أيضاً عدم التبعية على ما حقّقناه في محلّه، و وجه الأولوية أنّ المادة المصنوعة هنا كانت مالًا مملوكاً للصانع في المرتبة السابقة، فيحتاج انتقالها في الملكية من الصانع إلى المستصنع إلى سبب ناقل لا محالة، و هذا بخلاف المال المحاز الذي لا يكون مملوكاً إلّا بعمل الحيازة نفسه.

و أمّا تملّك الثمرة لمن يستأجر الشجرة فهو على أساس عناية اخرى عرفية غير التبعية، و هي أنّ الثمرة تعتبر بالنسبة للشجرة منفعة لها أيضاً، فيكون إيجارها بمعنى تمليك منفعتها و التي منها ثمرتها. و من هنا اشترط بعضهم أن يكون ذلك قبل حصول الثمرة.

و أمّا في المقام فليست العين المصنوعة منفعة لا لعين اخرى و لا لعمل الصانع.

نعم الهيئة المصنوعة قد تلحظ منفعة لعمل العامل إلّا أنّها ليست مالًا مستقلّاً في العين، بل هي حيثية تعليلية لازدياد مالية العين المصنوعة كما ذكرنا، فيحتاج انتقال ملكيتها من الصانع إلى المستصنع إلى سبب ناقل غير إجارة العمل.

الوجه الثاني‌:

أن يكون تملّك المادة المصنوعة بالتبع، بمعنى الشرط الضمني على الأجير أن يعطيها للمستصنع، نظير ما يقال من تملّك المستأجر ضمناً الخيوط التي يستخدمها الخيّاط في عمله أو الصبغ الذي يستخدمه الصبّاغ مقدمة لعمل الصباغة و نحو ذلك، حيث إنّها تكون على الأجير ما لم يشترط خلافه.

و يلاحظ على هذا الوجه‌:

أنّ هذا قد يصح في مثل الخيوط و الصبغ و نحوه مما يستهلك و يتلف مقدّمة للعمل الواقع على مال الغير بحيث لا يكون له بقاء معتدّ به مستقلّاً عمّا هو مال المستأجر عنده، و إلّا كان بحاجة إلى سبب آخر غير الإجارة كالتوكيل في الشراء له مثلًا. فيكون هناك عقدان، بيع و إجارة، و مثاله ما يحتاجه الخيّاط من قماش آخر