قراءات فقهيه - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٤٥ - ملحق

يكون ذلك الشخص هو طرف البائع في الضمان، و هذه نكتة عامّة لها تطبيقات عديدة حينما نتأمّلها نجد أنّها كلّها من قبيل موارد التحايل على الربا و تحقيق نتيجته بصياغة اعتبارية اخرى غير ربا القرض، فتدبّر في أطراف ما ذكرناه، فإنّه حقيق به، و اللَّه العالم بحقائق الامور.

ملحق‌

أمّا البحث في وثاقة عبد الملك بن عتبة فقد قيل: إنّه مردّد بين النخعي الصيرفي الثقة أو الهاشمي الذي لم يرد توثيق بشأنه. و ظاهر النجاشي أنّهما شخصان، و أنّ الأوّل هو الذي له كتاب دون الآخر و أنّه من أصحاب الباقر عليه السلام و الصادق عليه السلام بينما الأوّل من أصحاب الصادق عليه السلام و أبي الحسن عليه السلام ([١]). و ذكر الشيخ أنّ الثاني أيضاً له كتاب ([٢]).

و ادّعى المحقّق الخوئي قدس سره بأنّ من ينقل عنه علي بن الحكم- كما في هذا السند- ينصرف إلى الهاشمي لا النخعي ([٣]).

و كلا المطلبين غير تامّ، بمعنى أنّ العنوانين لرجل واحد، و أنّ النجاشي قد وقع عنده الخلط بين عبد الملك بن عتبة و عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، فإنّه الذي ليس له كتاب، و الظاهر أنّهما أخوان كما قال به الوحيد البهبهاني ([٤]).

أمّا عبد الملك بن عتبة فهو واحد؛ إذ لا يوجد بعنوان النخعي في الأسانيد إلّا حديث واحد في الكافي، و يحتمل فيه تصحيف النخعي عن الهاشمي، إذ لا يحتمل‌

[١] رجال النجاشي: ٢٣٩. ط- جماعة المدرّسين.

[٢] الفهرست( للشيخ الطوسي): ١١٠. ط- منشورات الرضي.

[٣] معجم رجال الحديث ١٢: ٢٧.

[٤] تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٢١٥.