مى‌داند بر او واجب بوده و بجا نياورده، قضا نمايد و يا بجا آورد؛ ولى مقدارى را كه شك دارد لازم نيست قضا كند، هر چند خوب است به مقدارى قضا نمايد كه اطمينان پيدا كند قضاى آنچه را كه ترك شده بجا آورده است.

«مسأله ٤» مسلمان بايد به اصول دين يقين حاصل كند و يقين از هر راهى آمده باشد كفايت مى‌كند، ولى در احكام غير ضرورى و غير يقينى دين بايد يا خود مجتهد باشد كه بتواند احكام را از روى دليل به دست آورد يا از مجتهد تقليد كند- يعنى به دستور او عمل نمايد- يا از راه احتياط به گونه‌اى به وظيفه خود عمل نمايد كه يقين كند تكليف خود را انجام داده است، مثلًا اگر عده‌اى از مجتهدين عملى را حرام بدانند و عده‌اى ديگر بگويند حرام نيست، آن عمل را انجام ندهد، و اگر عملى را بعضى واجب و بعضى مستحب بدانند آن را بجا آورد، پس بر كسانى كه مجتهد نيستند و نمى‌توانند به احتياط عمل كنند، واجب است از مجتهد جامع الشرايط تقليد نمايند.

«مسأله ٥» مرد يا زنى كه به درجه اجتهاد رسيده- يعنى مى‌تواند احكام شرعى را از روى ادله آن استنباط نمايد- جايز نيست از ديگرى تقليد نمايد، ولى اگر فقط در بعضى از مسائل مجتهد باشد، بايد در بقيه مسائل از مجتهد جامع‌الشرايط تقليد كند و يا به احتياط عمل نمايد. همچنين كسى كه هنوز به درجه اجتهاد نرسيده، نبايد در مسائل شرعى فتوا دهد و چنانچه بدون داشتن قدرت استنباط در مسأله‌اى فتوا دهد، مسئول اعمال خود و تمام كسانى است كه ناآگاهانه به گفته او عمل مى‌كنند.

«مسأله ٦» تقليد در احكام، اين است كه در حين عمل تصميم و التزام داشته باشد به احكامى كه مجتهد از ادله شرعى استنباط كرده است عمل نمايد و تقليد به اين معنا، موضوع جواز يا وجوب بقاء بر تقليد ميت وعدم جواز عدول از تقليد مجتهد زنده به مجتهد زنده ديگر است. و از مجتهدى بايد تقليد كرد كه بالغ، عاقل، شيعه دوازده امامى، حلال زاده، زنده، عادل و اعلم باشد (يعنى در فهميدن حكم خدا از ادله شرعى و درك موضوعات از تمام مجتهدين زمان خود استادتر باشد) و دنيا طلب نباشد- به طورى كه منافات با عدالت داشته باشد- و همچنين بنابر مشهور مرد باشد.