رساله توضيح المسائل - موسوى اردبيلى، سيد عبدالكريم - الصفحة ٤٢٦ - احكام اقاله (به هم زدن معامله)

قصد خريدن بگيرد، خريدار آن كالا را هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد، مال خود اوست.

«مسأله ٢٣٣٧» اگر قصاب گوشت گوسفند نَر بفروشد و به جاى آن، گوشت گوسفند ماده تحويل بدهد معصيت كرده است، پس اگر آن گوشت را معيّن كرده و بگويد: «اين گوشت گوسفند نر را مى‌فروشم»، مشترى مى‌تواند معامله را به هم بزند و اگر آن را معيّن نكند، در صورتى كه مشترى به گوشتى كه گرفته راضى نشود، قصاب بايد گوشت گوسفند نر به او بدهد.

«مسأله ٢٣٣٨» اگر مشترى به بزّاز بگويد: «پارچه‌اى مى‌خواهم كه رنگ آن نرود» و بزّاز پارچه‌اى را به او بفروشد كه رنگ آن مى‌رود، مشترى مى‌تواند معامله را به هم بزند.

«مسأله ٢٣٣٩» قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است و اگر دروغ باشد، حرام است و طبق بيان اميرمؤمنان عليه السلام: «قسم خوردن در معامله، سبب نابودى بركت مى‌گردد.»[١]

احكام اقاله (به هم زدن معامله)

«اقاله» آن است كه يك طرف معامله تقاضاى به هم زدن آن را كند و طرف ديگر نيز آن را قبول نمايد؛ به كسى كه اين تقاضا را كرده «مُسْتَقيل» و به كسى كه آن را قبول نموده «مُقيل» مى‌گويند.

«مسأله ٢٣٤٠» اقاله در هر عقد لازمى جز نكاح و ضمانت جارى است، ولى خود اقاله قابل فسخ نمى‌باشد.

«مسأله ٢٣٤١» اقاله با هر لفظى و حتّى با عمل دو طرف معامله صورت مى‌پذيرد، ولى دو طرف بايد بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار آن را انجام دهند.

«مسأله ٢٣٤٢» اقاله در خريد و فروش نبايد به كمتر يا زيادتر از كالا يا عوض آن انجام شود و بايد همان كالا و عوض به فروشنده و خريدار بازگردانده شود، ولى چون پذيرفتن اقاله واجب نيست، جايز است اقاله كننده چيزى يا كارى را به نفع خود تقاضا

[١]- وسائل الشيعة، چاپ آل البيت، باب ٢٥ از« أبواب آداب التّجارة»، ح ٣، ج ١٧، ص ٤١٩ و ٤٢٠.