رساله توضيح المسائل - موسوى اردبيلى، سيد عبدالكريم - الصفحة ٤٣٢ - احكام يَدْ

احكام يَدْ

«مسأله ٢٣٦٣» آنچه در دست و تصرّف كسى يا در دست وكيل يا امين يا مستأجر او است- خواه مال باشد يامنفعت و يا حق و مانند آن- در صورتى كه تصرّف همراه با ادّعاى مالكيّت آن باشد تا زمانى كه علم يا مدرك معتبر بر خلاف آن وجود نداشته باشد، ملك آن شخص محسوب مى‌شود.

«مسأله ٢٣٦٤» اگر به سبب غير مشروعى مثل غصب، تصرّف يا اختيارى در مال پيدا كند، تصرّف و اختيار او اثر ندارد.

«مسأله ٢٣٦٥» اگر چيزى به طور كامل در تصرّف و اختيار دو نفر باشد، مالكيّت آن به صورت مساوى، براى آن دو نفر محسوب خواهد بود.

«مسأله ٢٣٦٦» اگر دو نفر درباره ملكى كه در دست يكى از آن دو مى‌باشد ادّعاى ملكيّت كنند، گفته كسى كه ملك در دست اوست با سوگند مقدّم است، مگر اين كه ديگرى براى اثبات گفته خود مدرك و دليل قطعى يا دو شاهد عادل بياورد.

«مسأله ٢٣٦٧» اگر دو نفر ادّعاى مالكيّت تمام ملكى را كه در تصرّف و اختيار هر دوى آنهاست داشته باشند، هر كدام نسبت به نيمى از آن مدّعى و منكر هستند؛ پس هر كدام بايد نسبت به نيمى از آن مدرك و دليل قطعى بياورد يا دو شاهد عادل اقامه كند و نسبت به نيم ديگر، گفته او با قَسم قبول مى‌شود و چنانچه هر دو نفر اقامه شاهد نموده و قسم ياد كردند، آن ملك بين آنها تقسيم مى‌گردد.

«مسأله ٢٣٦٨» اگر زن و شوهر در وسايل خانه با هم اختلاف كنند- خواه در حال همسرى و خواه بعد از جدايى- در صورتى كه دليل معتبرى براى اثبات مدّعاى خود