رساله توضيح المسائل - موسوى اردبيلى، سيد عبدالكريم - الصفحة ٣٤٠ - ١- درآمد كسب و كار

قرض كند، چنانچه از منافع كسب آن قرض را بدهد، در سر سال بايد خمس ارزش مال يا ملك در سر سال را بپردازد، ولى اگر مالى كه قرض كرده و چيزى كه از قرض خريده از بين برود و ناچار شود كه قرض خود را بدهد، مى‌تواند از منافع كسب، قرض را ادا نمايد.

«مسأله ١٩٠٥» خمس مال حلال مخلوط به حرام را مانند خمس اموال ديگر مى‌تواند از همان چيز بدهد يا به مقدار قيمت خُمس كه بدهكار است، پول بدهد.

«مسأله ١٩٠٦» كسى كه خُمس بدهكار است، مى‌تواند آن را به ذمّه بگيرد و در تمام مال تصرّف كند و به ذمّه گرفتن يعنى اين كه خود را بدهكار اهل خُمس بداند و تصميم جدى داشته باشد كه خمس را پرداخت نمايد؛ ولى براى تأخير در پرداخت خمس، بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد.

«مسأله ١٩٠٧» اگر خمس به مالى تعلّق بگيرد، چنانچه كسى كه خُمس بدهكار است با حاكم شرع مصالحه كند، مى‌تواند در تمام آن مال تصرّف نمايد.

«مسأله ١٩٠٨» اگر كسى كه با ديگرى شريك است خُمس منافع خود را بدهد و شريك او خُمس ندهد، شراكت آنها صحيح است و تصرّف در مال مشترك براى كسى كه خمس مى‌دهد جايز است.

«مسأله ١٩٠٩» اگر طفل صغيرى سرمايه‌اى داشته باشد و از آن منافعى به دست آيد، لازم نيست خُمس آن پرداخت شود، مگر اين كه بعد از بلوغ تا يك سال آن را در مخارج خود صرف نكند.

«مسأله ١٩١٠» كسانى كه تحت تكفّل افرادى هستند كه خمس نمى‌پردازند- مانند زن و فرزندان كه تحت تكفّل همسر و پدر خويش مى‌باشند- و همچنين ميهمانى كه وارد خانه شخصى مى‌شود كه يقين دارد اموال وى متعلّق خمس است و مانند آنها، مى‌توانند در اموالى كه تحت اختيار آنها قرار داده مى‌شود، تصرّف كنند و از اين جهت تكليفى متوجّه آنان نيست و پرداخت خمس بر عهده صاحب اموال است.

«مسأله ١٩١١» اگر كسى با پول خمس نداده ملكى بخرد و قيمت آن بالا رود، معامله صحيح است و نياز به اذن حاكم شرع ندارد و فقط بايد خمس آن پول را بدهد؛ ولى‌