رساله توضيح المسائل - موسوى اردبيلى، سيد عبدالكريم - الصفحة ٤٣٥ - احكام شركت

نكرده باشد و عقد شركت از جانب ورشكسته، چنانچه حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش منع كرده باشد، صحيح نيست.

«مسأله ٢٣٧٢» اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مى‌كند يا بيشتر از شريك ديگر كار مى‌كند، بيشتر منفعت ببرد يا شرط كنند كسى كه كار نمى‌كند يا كمتر كار مى‌كند بيشتر منفعت ببرد، عقد و شرط صحيح است.

«مسأله ٢٣٧٣» اگر قرار بگذارند همه استفاده را يك نفر ببرد، صحيح نيست؛ امّا اگر قرار بگذارند مثلًا مقدارى از سود را كه شريك مالك مى‌شود به ديگرى بدهد و همچنين تمام ضرر را از مال خود جبران نمايد، شركت و شرط هر دو صحيح است.

«مسأله ٢٣٧٤» اگر شرط نكنند كه يكى از شريك‌ها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مى‌برند و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند؛ مثلًا اگر دو نفر قرار شركت بگذارند و سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است، چه هر دو به يك اندازه كار كنند يا يكى كمتر كار كند يا هيچ كار نكند، مگر اين كه شرط كرده باشند آن كس كه بيشتر كار مى‌كند، سهم بيشترى داشته باشد.

«مسأله ٢٣٧٥» اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند يا هر كدام به تنهايى معامله كنند يا فقط يكى از آنان معامله كند، بايد به قرارداد عمل نمايند.

«مسأله ٢٣٧٦» اگر معيّن نكنند كدام يك از آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، هيچ يك از آنان بدون اجازه ديگرى نمى‌تواند با آن سرمايه معامله كند.

«مسأله ٢٣٧٧» شريكى كه اختيار سرمايه شركت با اوست، بايد به قرارداد شركت عمل كند؛ مثلًا اگر با او قرار گذاشته باشند كه نسيه بخرد يا نقد بفروشد يا جنس را از محلّ مخصوصى بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد و اگر با او قرارى نگذاشته باشند، بايد داد و ستدى نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد و معاملات را