رساله توضيح المسائل - موسوى اردبيلى، سيد عبدالكريم - الصفحة ٥١٥ - احكام محجوران

«مسأله ٢٧٥٠» اگر بيمار در مرضى كه با آن از دنيا مى‌رود، بخواهد واجبات مالى خود نظير خمس، زكات و كفّارات را بپردازد- هرچند از يك سوم دارايى او بيشتر باشد- نيازى به رضايت ورثه ندارد.

«مسأله ٢٧٥١» شخص بدهكار با چهار شرط ورشكسته محسوب مى‌شود:

اوّل: بدهى‌هاى او نزد حاكم شرع ثابت شده باشد.

دوم: اموال او- به جز خانه مسكونى ولوازم ضرورى زندگى- از بدهى‌هاى او كمتر باشد.

سوم: وقت پرداخت بدهى‌هاى او رسيده باشد.

چهارم: طلبكار يا طلبكاران از حاكم شرع بخواهند اموال او را ضبط نمايد و حاكم شرع نيز به ضبط اموال او حكم كند.

«مسأله ٢٧٥٢» پس از آن كه حاكم شرع حكم به ضبط و توقيف اموال شخص ورشكسته نمود، اموال وى، به جز خانه مسكونى و لوازم ضرورى زندگى، ضبط و ميان طلبكاران تقسيم مى‌شود.

«مسأله ٢٧٥٣» مخارج خوراك، پوشاك و مسكن شخص ورشكسته و كسانى كه تحت سرپرستى او مى‌باشند- با مراعات شئون آنان- تا هنگام تقسيم، از اموال او برداشته مى‌شود و اگر بميرد، هزينه كفن و دفن او بر بدهى‌هاى او مقدّم مى‌باشد.

«مسأله ٢٧٥٤» ولايت و سرپرستى «كودك نابالغ» و «ديوانه» و «شخص سفيه» به ترتيب بر عهده افراد زير مى‌باشد:

اوّل: پدر و جدّ پدرى؛ ولى مادر و جدّ مادرى يا برادر و يا خواهر كودك يا ديوانه و يا سفيه، ولايتى بر او ندارند، مگر آن كه حاكم شرع آنها را ولىّ قرار دهد.

دوم: با نبودن پدر و جدّ پدرى، كسى كه از طرف آنان به عنوان «وصى» پس از مرگ عهده‌دار سرپرستى آنان شده است.

سوم: با نبودن دسته اوّل و دوم، حاكم شرع يا كسى كه از طرف او به عنوان «قيّم» منصوب خواهد شد.