زكات و مظالم بر او واجب است بيشتر باشد، چنانچه وصيّت كرده باشد كه ثلث يا مقدارى از ثلث را به مصرفى برسانند، بايد به وصيّت او عمل كنند و اگر وصيّت نكرده باشد، آنچه مى‌ماند مال ورثه است.

«مسأله ٣٣٣٣» اگر مصرفى كه ميّت معيّن كرده، از ثلث مال او بيشتر باشد، وصيّت او در بيشتر از ثلث، در صورتى صحيح است كه ورثه راضى باشند و اگر مدّتى بعد از مردن او هم اجازه بدهند، صحيح است.

«مسأله ٣٣٣٤» اگر مصرفى را كه ميّت معيّن كرده، از ثلث مال او بيشتر باشد و پيش از مردن او ورثه اجازه بدهند كه وصيّت او عملى شود، بعد از مردن او نمى‌توانند از اجازه خود برگردند.

«مسأله ٣٣٣٥» اگر كسى وصيّت كند از يك سوم دارايى او خمس، زكات يا بدهى او را بدهند و براى نماز و روزه او اجير بگيرند و نيز كارهاى مستحبّى هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند، بايد اوّل به واجبات- خواه مالى باشد يا بدنى- عمل نمايند و در بين واجبات هم ترتيب معتبر نيست و اگر وصيّت او به ترتيب باشد، بايد در واجبات به همان ترتيب عمل كنند و آنچه را مقدّم است- اگرچه واجب بدنى باشد- اوّل انجام دهند، پس اگر يك سوم دارايى او براى تمام آن كافى باشد، بايد به تمام آن عمل شود و چنانچه كافى نباشد، اگر باقى‌مانده تماماً يا قسمتى واجب مالى باشد، بايد از اصل مال بدهند و اگر باقى‌مانده تماماً يا قسمتى واجب بدنى باشد، لازم نيست به آن عمل كنند و در صورتى كه وصيّت او به ترتيب نباشد، باز بايد نخست واجبات مالى و بدنى را انجام دهند و بين واجبات هم ترتيب نيست و اگر ثلث مال از مقدار مورد نياز واجبات مالى و بدنى كمتر باشد، ثلث را بين واجب مالى و بدنى به نسبت تقسيم كنند و باقى‌مانده واجب مالى را از اصل مال بدهند و باقى‌مانده واجب بدنى را لازم نيست عمل نمايند و در هر صورت عمل به مستحبّات هنگامى واجب است كه ثلث، علاوه بر واجبات، براى آن هم وافى باشد.

«مسأله ٣٣٣٦» اگر وصيّت كند كه بدهى او را بدهند و براى نماز و روزه او اجير بگيرند و كار مستحبّى هم انجام دهند، چنانچه وصيّت نكرده باشد كه اينها را از ثلث‌