رساله توضيح المسائل - موسوى اردبيلى، سيد عبدالكريم - الصفحة ١٧٠ - مكان نمازگزار

«مسأله ٨٩١» نماز در ملكى كه منفعت آن مال ديگرى است، بدون اجازه او باطل است؛ مثلًا اگر در خانه اجاره‌اى، صاحب‌خانه يا ديگرى بدون اجازه كسى كه آن خانه را اجاره كرده، نماز بخواند، نمازش باطل است و همچنين نمى‌توان در ملكى كه ديگرى در آن حقّى دارد نماز خواند؛ مثلًا اگر ميّت وصيّت كرده باشد كه ثلث مال او را به مصرفى برسانند، تا وقتى ثلث را جدا نكرده‌اند، نمى‌توان در ملك او نماز خواند.

«مسأله ٨٩٢» اگر كسى جاى شخص ديگرى را كه در مسجد نشسته غصب كند و در آن جا نماز بخواند، بنابر احتياط واجب بايد دوباره نماز خود را در محل ديگرى اعاده كند.

«مسأله ٨٩٣» اگر در جايى كه نمى‌داند غصبى است، نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد، نماز او صحيح است و همچنين اگر در جايى كه غصبى بودن آن را فراموش كرده، نماز بخواند و بعد از نماز به خاطر آورد، نماز او صحيح است، مگر آن كه خودش غصب كرده باشد كه در اين صورت نمازش باطل است.

«مسأله ٨٩٤» اگر بداند جايى غصبى است ولى نداند كه در جاى غصبى نماز باطل است و در آن جا نماز بخواند، چنانچه در يادگيرى مسأله كوتاهى كرده باشد نماز او باطل است.

«مسأله ٨٩٥» اگر كسى ناچار باشد نماز واجب را سواره بخواند و يا بخواهد نماز مستحبّى را سواره بخواند، چنانچه وسيله سوارى يا چيزى كه روى آن نشسته غصبى باشد، بعيد نيست نماز او صحيح باشد.

«مسأله ٨٩٦» اگر سهم كسى كه در ملكى با ديگرى شريك است، از سهم شريكش جدا نباشد، بدون اجازه شريك خود نمى‌تواند در آن ملك تصرّف كند و نماز بخواند.

«مسأله ٨٩٧» اگر با عين پولى كه خمس آن را نداده، ملكى بخرد، مى‌تواند در آن نماز بخواند؛ ولى بايد فوراً خمس آن پول را بپردازد. البته اگر اصلًا قصد پرداخت خمس را نداشته باشد و معامله را به نحو شخصى انجام داده باشد، نماز در آن ملك باطل است و اگر با عين پولى كه زكات آن را نداده ملكى بخرد، تصرّف او در آن ملك حرام و نماز او نيز در آن باطل است، مگر آن كه قصد جدى داشته باشد كه زكات آن را از مال ديگر خود