رساله توضيح المسائل - موسوى اردبيلى، سيد عبدالكريم - الصفحة ٥٠٧ - احكام وقف

احكام وقف‌

«وقف» آن است كه انسان ملكى را ثابت نگهدارد و منافع آن را براى شخص يا اشخاص يا براى كار ويا مصرفى تعيين نمايد، مانند اين كه زمينى را براى مسجد يا حسينيّه يا مدرسه و يا فقرا مخصوص سازد. به اين كار در اصطلاح «وقف» و به مالى كه وقف مى‌شود «موقوفه» و به وقف كننده «واقف» و به شخص يا مصرفى كه مال براى آن وقف شده «موقوف عليه» گفته مى‌شود.

«مسأله ٢٧١٦» وقف بر دو نوع است:

اوّل: «وقف خاص» مانند آن كه چيزى را براى اولاد خود وقف نمايد.

دوم: «وقف عام» كه اختصاص به افراد خاصّى ندارد، مانند آن كه چيزى را براى مسجد يا حسينيّه و يا فقرا وقف كند.

«مسأله ٢٧١٧» در وقف، خاص باشد يا عام، بنابر احتياط قصد قربت لازم است، ولى لازم نيست وقف كننده مسلمان باشد، بنابر اين اگر غير مسلمان هم چيزى را وقف كند صحيح است.

«مسأله ٢٧١٨» اگر كسى چيزى را وقف كند، از ملك او خارج مى‌شود و خود او و ديگران نمى‌توانند آن را ببخشند يا بفروشند و كسى هم از آن ملك ارث نمى‌برد، ولى در بعضى از موارد كه در مسأله ٢٢٩٢ تا ٢٢٩٤ گفته شده، فروختن آن اشكال ندارد.

«مسأله ٢٧١٩» وقف كننده بايد مكلّف و عاقل بوده و قصد و اختيار داشته باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف كند؛ بنابر اين اگر سفيه چيزى را وقف كند، صحيح نيست.